حكومة سوريا الجديدة تحدد مهلة لتسليم أسلحة النظام السابق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال محمد عبدالرحمن، وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال السورية، إنهم حددوا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التى بحوزة عناصر النظام السابق والأهالى، مضيفاً أنه فى حالة عدم تسليم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكونها.
وأكد «عبدالرحمن»، فى تصريحات متلفزة، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تعزيز الأمن الوطنى والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وفى سياق منفصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس، مقتل عنصرين من تنظيم «داعش»، وتدمير شاحنة محملة بالأسلحة فى غارة جوية شنتها على سوريا، قائلة فى بيان رسمى عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»: «نفذت قواتنا غارة جوية دقيقة فى محافظة دير الزور بسوريا، ما أسفر عن مقتل عنصرين من داعش وإصابة آخر»، بحسب ما جاء فى وكالة «رويترز».
وأضافت: «الإرهابيون كانوا ينقلون شاحنة محملة بالأسلحة التى تم تدميرها خلال الغارة التى وقعت فى منطقة كانت خاضعة لسيطرة النظام السورى والروس سابقاً»، وتابعت أن هذه الغارة الجوية جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنباً إلى جنب مع الشركاء فى المنطقة، بتعطيل وتقليص الجهود التى يبذلها الإرهابيون للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها فى جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وحول الوجود العسكرى الأمريكى فى سوريا، كشف تقرير أمريكى حديث أنه بمثابة مُعضلة مبكرة أمام الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، عندما يبدأ ولايته الثانية الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، والتى قالت إن «ترامب» يواجه أسئلة ملحة بشكل متزايد حول مستقبل نحو 2000 جندى أمريكى متمركزين فى شرق سوريا، حيث استخدمت واشنطن لأكثر من عقد من الزمان مجموعة من المواقع المتقدمة لمحاربة داعش ومراقبة أنشطة إيران.
وبحسب ما جاء فى «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن التقرير الأمريكى، إن «ترامب»، الذى هدد مراراً وتكراراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا خلال ولايته الأولى، وسعى فى الأيام الأخيرة إلى إبعاد الولايات المتحدة عن الاضطرابات التى تجتاح البلاد الآن، لم يكشف عن خططه بشأن المهمة العسكرية الأمريكية هناك.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن «ترامب» ومستشاريه أشاروا إلى أن الأولوية القصوى ستكون احتواء تنظيم داعش، الذى أعاد تجميع صفوفه فى الصحراء الجنوبية لسوريا، حيث قصفت القوات الأمريكية المتشددين بغارات جوية مكثفة فى الأيام الأخيرة.
وأشار جيمس جيفرى، الذى شغل منصب المبعوث الخاص لسوريا خلال فترة ولاية «ترامب» الأولى، إلى أن هيئة تحرير الشام، التى قادت الفصائل السورية فى معركة الإطاحة بنظام بشار الأسد، نجحت فى محاربة تنظيم داعش فى الماضى، وهى حقيقة من شأنها أن تزيد من حدة الأسئلة المطروحة على الرئيس القادم.
ومن جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، أمس الأول، إن «أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية فى سوريا أبلغه أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع».
وفى تصريح منفصل، ذكر المبعوث الأممى لوكالة «رويترز»، أنه يجب إيجاد حل سياسى للتوتر فى شمال شرق سوريا، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على سوريا بأكملها، مضيفاً: «إذا لم يتسن التعامل مع الوضع فى الشمال الشرقى تعاملاً صحيحاً، فقد يكون ذلك نذر سوء كبيرة بالنسبة لسوريا بأكملها، وإذا فشلنا هنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد».
وتابع المبعوث الأممى حديثه قائلاً: إن الحل السياسى سيتطلب تنازلات جادة للغاية، ويجب أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية التى تقودها السلطات السورية الجديدة فى دمشق.
وفى سياق آخر، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، مساء أمس الأول، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيلتقى الرئيس السورى السابق بشار الأسد فى المستقبل القريب، موضحة، حسب إعلام روسى، أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
والخميس الماضى، كشف «بوتين» أنه لم يلتقِ الأسد منذ لجوئه إلى موسكو وسقوط نظامه وخروجه من البلاد، لكنه حسب وكالة «رويترز» قال إنه عازم على مقابلته، مضيفاً خلال مؤتمره الصحفى السنوى الكبير، الخميس الماضى، أنه سيتحدث مع الرئيس السورى السابق بالتأكيد.
كما أشار إلى أنه سيسأل «الأسد» عن مصير الصحفى الأمريكى المفقود أوستن تايس ومستعد أيضاً لسؤال حكام سوريا الجدد عن مكانه.
وبخلاف الإشارة إلى مقابلة الرئيس السورى السابق، نفى الكرملين تقارير تفيد بأن «أسماء» زوجة بشار الأسد تريد الطلاق والعودة إلى بريطانيا، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وفى الوقت نفسه، نفت روسيا أيضاً مزاعم بأن الرئيس السورى السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما فى موسكو، وأن السلطات الروسية جمدت أصولهما العقارية.
وعن الوضع فى سوريا، أضرم مسلحون ملثمون النيران فى شجرة عيد الميلاد فى مدينة السقيلبية بريف حماة، وتعهد مسئول أمنى بمعاقبة المتورطين.
وذكرت شبكة «سكاى نيوز البريطانية» أنّ مسلحين ملثمين أشعلوا النار فى شجرة الكريسماس ومنعوا المواطنين من الاقتراب تحت تهديد السلاح، وفى وقت لاحق ذكرت مصادر محلية أن الإدارة العسكرية ألقت القبض على المجموعة التى أحرقت الشجرة، وتوعدت بإنزال أقسى العقوبات.
وتداول رواد التواصل عبر موقع «إكس» لحظة اشتعال النيران فى شجرة الميلاد، معبرين عن استيائهم من الحادث، وانتشر مقطع الفيديو، وتعهد مسئول فى الأمن العام فى ريف حماة بمعاقبة المتورطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا حكومة سوريا بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟
إدلب- يأمل رجال سوريون مغتربون وآخرون شمالي سوريا في أن يدخل بلدهم حقبة اقتصادية جديدة خالية من الفساد والمحسوبيات، عقب سقوط نظام الأسد واعتماد الإدارة الجديدة في دمشق اقتصاد السوق الحر، أملًا في تشجيع عودة المغتربين وإعادة إحياء المشاريع المتعثرة.
وخلال سنوات الثورة وما تلاها من توسع الصراع المسلح في سوريا، هاجر المئات من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية السورية إلى دول مثل تركيا ومصر والأردن، وأنشؤوا مؤسسات صناعية وتجارية، مستفيدين من تسهيلات البلدان المضيفة التي احتضنتهم.
وشكل سقوط نظام الأسد بارقة أمل كبرى لأصحاب الأعمال السوريين بأن يعودوا للعمل في وطنهم، أو أن يتوسّعوا في مشاريعهم من دول الجوار، إلا أن استجابتهم كانت متباينة، لأسباب كشفها بعضهم للجزيرة نت).
ويقول درغام درغام مدير إحدى الشركات في تركيا، إنه أنشأ شركته منذ عام 2013 من خلال الحصول على تسهيلات من الحكومة التركية، ليتوسع العمل اليوم إلى 9 ولايات تركية منها إسطنبول ومرسين وكهرمان مرعش.
ويضيف درغام في حديث للجزيرة نت أن المناخ العام في سوريا "مشجع وممتاز" لرجال الأعمال مع سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن القيادة الجديدة في دمشق أظهرت وعيا ومسؤولية إستراتيجية في الفكر يشجع كل رجال الأعمال، للاستثمار في وطنهم الأم.
ولفت درغام إلى أنه كرجل أعمال سوري في تركيا يخطط لتوسيع أعمال شركته لتشمل مدن حلب وحمص ودمشق، موضحًا أن من بين الخطط القادمة إنشاء مصنع جديد للعصائر في حلب تحديدا.
إعلانوحول أهم المقومات الواجب توافرها، لتشجيع عودة الاستثمارات في سوريا، يرى درغام أنها تتمثل في سهولة الحركة النقدية والنظام المصرفي، والتخلص من البيروقراطية التي كانت في عهد النظام البائد، فضلا عن توفر الطاقة من كهرباء ووقود، وشبكة طرقات.
في حين، يرى سعيد مزيك -مالك شركة لصناعة ألبسة الأطفال جنوبي تركيا- أن فترة حكم بشار الأسد كانت قائمة على طرد الاستثمارات والمشاريع، في ظل فساد إداري وتسلّط على الأرزاق، ما دفع المئات من رجال الأعمال إلى مغادرة البلاد، بحثا عن مقومات العمل الصناعي والتجاري.
وأكد مزيك -في حديث للجزيرة نت- أنه يستعد لإعادة تشغيل منشآته في ريف حلب بعد خلع النظام، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أصدرت تطمينات ورسائل إيجابية للمستثمرين كي يعودوا إلى البلاد والمساهمة في حركة الاقتصاد السوري.
ويتطلع مزيك إلى أن ينقل كافة أعماله الصناعية خارج البلاد إلى الداخل السوري خلال الفترة المقبلة.
وعانى رجال أعمال سوريون فضلوا البقاء في البلاد، من سطوة سلطات النظام المخلوع سيما دوريات الجمارك ورجال الأمن، حتى باتوا يتقاسمون الأرباح معهم، كما يروي العديد من تجار مدينة حلب عاصمة سوريا الاقتصادية، مما عرضهم للخسارة وأخيرًا إيقاف مشاريعهم، التي تعاني أساسًا من غياب مقومات الاستمرار مثل الكهرباء والأمن والاستقرار.
ويقول محمد برادعي وهو تاجر ألبسة نسائية في مدينة حلب إن 25% من دخل متجره كان يذهب لدفع الإتاوات والضرائب في عهد النظام السابق، مضيفا أن دوريات الجمارك كانت لا تفارق محله وتزوره بشكل يومي للحصول على المال.
إعلانويشير برادعي، في حديث للجزيرة نت إلى أن أرباحه كانت بالكاد تكفي لتأمين مصاريف عائلته اليومية ودفع فواتير الكهرباء والضرائب الباهظة على متجره، مؤكدا أن الحكومة السابقة كانت تتعامل بمنطق العصابات مع التجار.
ويأمل برادعي اليوم بأن ينعش متجره من خلال استيراد الملابس المتنوعة من تركيا، مع تغير الوضع الاقتصادي العام وتحرير الأسواق من تسلط النظام السابق، لافتا إلى أن المناخ العام يبشر بالخير وعودة حركة المبيعات بشكل أفضل من السابق.
وتبدي الحكومة الجديدة في سوريا، ممثلة بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال مرونة وانفتاحًا لإنعاش حركة الاقتصاد المنهك بفعل الحرب، لا سيما بعد دعوة وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان رجال الأعمال السوريين الذين هُجّروا منذ عام 1960، إلى العودة إلى "سوريا الحرة"، من أجل المساهمة في البناء، دلالة على توجه دمشق الجديد.
ويقول المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر، إن سوريا في الوقت الحالي بيئة خصبة للاستثمار الاقتصادي لا سيما بالدرجة الأولى في مجال العمران والإسكان ضمن عمليات إعادة الإعمار، مع توقعات بعودة الآلاف من النازحين السوريين خلال الفترة القادمة.
ويشير العمر، في تعليق للجزيرة نت إلى أن مسألة السماح لرجال الأعمال من تجار وصناعيين بالتداول عبر الدولار والليرة التركية إلى جانب الليرة السورية هو مؤشر إيجابي جاذب للمشاريع الاقتصادية، ومحفز لحرية اقتصاد السوق.
ويرى العمر أن من غالبية رجال الأعمال ينتظرون توافر مؤشرات إضافية للاستثمار في الأسواق السورية، من أبرزها افتتاح المصارف على نطاق واسع، فضلا على إعادة بناء البنى التحتية وتأمين موارد الطاقة الرئيسية من كهرباء وقود.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟