ترامب: سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيوجه وزارة العدل "للسعي بقوة" لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين من "المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش" حين يتولى السلطة في 20 يناير.
وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ردا على إعلان الرئيس جو بايدن، الإثنين، أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.
وقال ترامب: "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".
وأعاد ترامب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاما.
وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضا لعقوبة الإعدام وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في يناير 2021.
وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع رئيس تال إلغاء قرارات العفو، ولكن بالإمكان السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية. وندد الفريق الانتقالي لترامب بقرار بايدن ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم "من بين أسوأ القتلة في العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن ترامب الإعدام بايدن أخبار أميركا أخبار أمريكا ترامب الإعدام جو بايدن ترامب الإعدام بايدن أخبار أميركا عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
تثميناً لتضحيات المفصولين السياسيين ……وزير العدل يوجه بإعفائهم من رسوم أجور الخدمات المقدمة في دوائر الكاتب العدول
شبكة انباء العراق ..
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني إعفاء المفصولين السياسيين من أجور الخدمات التي تقدمها دوائر الكتاب العدول في عموم البلاد، في خطوةٍ تجسد اهتمام الحكومة بهذه الشريحة التي قدمت تضحياتٍ كبيرة في سبيل الوطن.
وأكد معاليه أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المفصولين السياسيين، انسجامًا مع القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية وحرصًا على تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزام وزارة العدل بدعم الفئات المستحقة، تماشيًا مع التوجه الحكومي في توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تضررًا، بما يعزز قيم التضامن المجتمعي ويكرس روحَ الإنصاف.
اعلام وزارة العدل
١٢ نيسان ٢٠٢٥