بدء تقييم المشاركين في مسابقة نادي بهلاء لتجويد الأداء والمبادرات الشبابية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بهلاء- ناصر العبري
بدأت لجنة الإشراف والمتابعة والتقييم لمسابقة نادي بهلاء لتجويد الأداء والمبادرات الشبابية بزياراتها الميدانية للفرق الأهلية المشتركة في المسابقة للعام الحالي 2024م، وذلك وفقا للجدول المعد من قبلها وذلك بهدف الاطلاع على جهود تلك الفرق في مختلف المجالات الشبابية، ومدى تفاعلها مع اشتراطات ومتطلبات المسابقة، وبنود ومعايير التقييم بها.
وقال عبدالله بن محمد الهنائي رئيس اللجنة: "أهمية المسابقة تكمن في كونها محكمة وشاملة لكافة احتياجات ومتطلبات منتسبي تلك الفرق وهي كخارطة طريق للفرق المشاركة لتحقيق رسالتها وترجمة أهدافها وفقا لإمكانياتها المالية وقدراتها الشبابية وموقعها الجغرافي، ويسعى نادي بهلاء من خلال هذه المسابقة إلى جعل العمل التطوعي بالفرق الاهلية التابعة له عملا مؤسسيا وممنهجا مبني على رؤية استراتيجية محكمة لا يتغير مضمونها بتغير مجالس إداراتها".
وفيما يتعلق بمجالات المسابقة أوضح رئيس اللجنة: "جاءت المسابقة شاملة لكافة المجالات والانشطة والفعاليات المحققة لرسالة تلك الفرق والملبية لكافة احتياجات ومتطلبات منتسبيها ومنها: المجال الإداري والمالي والذي يشمل خطط الفرق الاستراتيجية والتشغيلية والديمومة القيادية والإدارية والمالية، المجال الرياضي ويغطي الفعاليات الرياضية الجماعية والفردية، والمجال الشبابي ويشمل المناشط الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والتطوعية وكذلك المجال التنموي والذي يشمل مدى مساهمة الفرق الأهلية في مختلف مجالات العمل التنموي والتي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع المحلي وخدمة الأهالي والمقيمين والزائرين وسياح الولاية ولم تغفل المسابقة مجال التنسيق والتعاون والتكامل بين الفرق والنادي والفرق الأخرى ومؤسسات العمل الحكومية والأهلية والقطاع الخاص وقيادات المجتمع المحلي ومجال المبادرات لتطوير وخدمة المجتمع المحلي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية