مديرية العمل بالإسكندرية تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، لـ 10 متدربات بالوحدة المتنقلة، وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص.
وأوضح محمد كمال وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الفتيات من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات المعيشة لهم ولأسرهم، ورافق وكيل المديرية خلال تفقد فعاليات الختام وعرض المنتجات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني .
وأضاف وكيل المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة من خلال التقديم بإدارة التدريب بالمديرية او بمقرات مراكز التدريب المهني داخل المحافظة لمن هم في سن 18 سنة إلى 45 سنة، للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل، والتي تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية