طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود الربط بين تقنين أراضى الدولة والتصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوي جميع المحافظات في إطار تنسيق الجهود المشتركة لكافة جهات الدولة المعنية في هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية .
تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء في تلك الملفات والمنظومات الثلاثة خلال الفترة القادمة في إطار التيسيرات التى أقرتها الدولة بما يساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح وكذا سرعة التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية والتي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث .
وشهد اللقاء الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية وكذلك الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين .
من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضى الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وأشارت د.منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء .
وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات ولابد أن نتعاون جميعاً لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات و المحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية .
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف