طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة دفاع النواب: العفو عن 54 من المحكوم عليهم رسالة بأن دور أبناء سيناء أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.