حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب حصيلة هذا النوع من مصالح الأمن قضیة تتعلق فی المائة
إقرأ أيضاً:
النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول ليبيا وخطتها ستركز على حفظ مصالح كافة الأطراف
ليبيا – النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول الأزمة الليبيةاعتبر أستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن قراءة السياقات الدولية المحيطة بتعيين تيتيه كمبعوثة أممية، قد يساعد في فهم توقيت التعيين وتحديد العوامل التي قد تمكّنها من تحقيق خطوات ولو نسبية في حلحلة الأزمة الليبية.
خطة تيتيه والموقف الروسيوفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، تساءل النفاتي ما إذا كانت تيتيه ستبني خطة جديدة أم ستواصل مسار خوري ولجنتها الاستشارية، مرجحًا الاحتمال الثاني في ظل التعقيد القائم في العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن موسكو أبدت اعتراضًا علنيًا في مجلس الأمن حيال اعتماد خطة خوري، وطالبت بضرورة تعيين رئيس للبعثة بصلاحيات واضحة، لكنها تراجعت عن موقفها تجاه ترشيح تيتيه دون إبداء أسباب واضحة، مما قد يعكس تفاهمات دولية بين القوى الكبرى بشأن الوضع الليبي.
قرارات مجلس الأمن والملف الاقتصاديوأوضح النفاتي أن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات بالإجماع، بما فيها موسكو، منها السماح لليبيا بالاستثمار الجزئي في الأموال المجمدة في الخارج، وضبط تصدير النفط عبر مؤسسة النفط، والتي تشهد تغييرات في موظفيها الرئيسيين.
كما أشار إلى أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمواقع حفتر المتعلقة بالإعمار قد تكون جزءًا من تفاهمات دولية، تهدف إلى توحيد الموازنة الليبية وتخفيف الخلافات حول مصادر النفط والتمويل.
استراتيجية التهدئة والمصالحةوأضاف النفاتي أن تيتيه قد تعتمد على رؤية اقتصادية لبناء خطة تسوية بين أطراف الصراع، تضمن حفظ حصصهم في الثروة الليبية، وتستهدف تجميد الوضع الحالي بهدف التهدئة، لحين وضوح خيارات السياسة الدولية في المناطق الساخنة.
ورجح أن تيتيه ستتبنى فكرة المصالحة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كجزء من استراتيجيتها للتهدئة، خاصة أن المصالحة تتطلب حوارات طويلة قد تخدم فكرة التهدئة المؤقتة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر