( تقدم) تُدين قرار انسحاب السودان من تصنيف انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان كرامته.
بورتسودان: التغيير
أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” قرار ما وصفتها بـ “سلطة بورتسودان” بالانسحاب من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائ (IPC) معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس سياسة إنكار خطيرة تجاه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الزراعة السوداني أبوبكر البشرى عن قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان وكرامته
وقالت التنسيقية في بيانٍ اليوم، إن هذا القرار يأتي في وقت حساس، يعاني فيه الشعب السوداني من تداعيات الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أثر بشدة على الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وأكدت “تقدم” أن انسحاب سلطة بورتسودان من التصنيف الدولي سيؤدي إلى تراجع الدعم الموجه للسودان، نظراً لغياب بيانات دقيقة معتمدة دولياً، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة والتنسيق بين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وقالت التنسيقية إن هذا النهج يعكس تكراراً للسياسات السابقة التي كانت تفتقر إلى الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي، مما فاقم من معاناة الشعب السوداني في ظل العزلة عن المساعدات الحقيقية، وفقاً للبيان.
ودعت التنسيقية إلى المزيد من الضغط على سلطة بورتسودان، مؤكدة أن حياة السودانيين يجب أن تكون فوق أي حسابات سياسية أو ممارسات غير مسؤولة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد ولمدة يومين متتاليين، لاستعراض عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من الأعضاء.
حيث يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)