دأبت المملكة منذ تأسيسها على تحقيق الأمن، وكرست جهودها وإمكاناتها البشرية والتقنية لأمن وسلامة المجتمع ورخائه وازدهاره حتى العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.‎

 وشهد الأمن بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قفزات هائلة على جميع الأصعدة، لينعم مواطنو ومقيمو وزوار المملكة بالأمن والأمان والاستقرار وجودة الحياة في جميع المناطق والمدن والمحافظات.

 

وأسهمت جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الإستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث حققت وزارة الداخلية مستهدفاتها لعام 2023 في مؤشري “معدل حالات القتل المتعمد” و”مستوى الثقة في الخدمات الأمنية”، واللذين تجاوزا مستهدفاتهما النهائية لعام 2030، ‎في إنجاز مميز تفتخر به الوزارة، والذي أسفر عنه تعزيز وعي المجتمع، ورفع التصور الشامل لمستوى الأمن، ورفع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية.

اقرأ أيضاًالمملكةبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل نائب وزير الخارجية في بورتسودان

 

وعملت وزارة الداخلية على تنفيذ عدة مبادرات ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، تشمل التجهيزات الأمنية وتطوير منصة أمن ومراكز الشرط الرائدة، والتي تسخر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات لخدمة العمل الأمني الميداني، وسرعة الاستجابة للبلاغات الأمنية، وتكثيف الحملات الإعلامية والاتصالية للوزارة وقطاعاتها الأمنية، ما نتج عنه انخفاض مستوى الجريمة في المملكة وتعزيز وعي المجتمع وتنمية مفهوم التصور الشامل للأمن وتأصيل الخدمات الأمنية المتقدمة.

 

ويأتي إعلان الوزارة عن تحقيق مستهدفاتها لعام 2030 في عام 2023، مؤكدًا جاهزية وزارة الداخلية العالية، لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، ضمن جهود الأجهزة الأمنية واحترافيتها في حفظ أمن الوطن، وتعزيز جودة الحياة ومواكبتها للتحولات الإقليمية والعالمية، والإسهام في دعم إنجازات المملكة التنموية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

عمار بن حميد يعتمد إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030‏

 

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف ‏إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على ‏البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات ‏العالمية في إدارة الطاقة.‏

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إستراتيجية الطاقة في عجمان تمثل ‏خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور ‏بحلول عام 2030.‏

وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية إلى ‏تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ‏وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز ‏على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص ‏للتنمية وتعزيز جودة الحياة.‏

وقال سموه إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع ‏الإستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول ‏المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق ‏المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في ‏الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.‏

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع ‏اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري ‏في عجمان.‏

‏وقال سعادة رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الإستراتيجية ‏الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار ‏الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي ‏الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.‏

وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في ‏النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، ‏وتحقيق سعادة المستهلك.‏

وبين أن الهدف من تطبيق الإستراتيجية تعزيز الاستدامة ‏البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا ‏لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.‏

ولفت الزعابي إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة ‏وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في ‏مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة ‏وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.‏

وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للإستراتيجية، تقوم على قياس ‏مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد ‏عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في ‏الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل ‏التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام ‏بمعايير السلامة في المنشآت.‏

وذكر أن إستراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة ‏بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات ‏العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية ‏المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على ‏الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب ‏نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.‏

وأضاف أنه وفق الإستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير ‏الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام ‏رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، ‏إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد ‏السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة. ‏

وأكد الزعابي أن وضع الإستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل ‏في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، ‏والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة ‏إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام ‏المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات ‏المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي‎.‎

ولفت إلى أن تطبيق الإستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء ‏اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف ‏المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة‎.‎وام


مقالات مشابهة

  • تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. وزارة الداخلية تقيم غدًا حفل ملتقى أبشر السنوي 2024
  • عمار بن حميد يعتمد إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030‏
  • قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. “الداخلية”.. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ فهد الصباح يبحثان تعزيز التعاون الأمني
  • "الداخلية" تعزز الأمن والثقة بخدمات مميزة وخفض معدلات الجريمة
  • النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت يزور مركز العمليات الأمنية في الرياض
  • “الداخلية” تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
  • مواصلة تعزيز الثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة.. “الداخلية” تحقق نتائج مميزة بمؤشراتها الاستراتيجية لرؤية 2030
  • وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة