نقيب الزراعيين: الدولة تستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان مستصلحة بنهاية عام 2026 (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشف سيد خليفة، نقيب الزراعيين، جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي بمصر، في ظل دعم القيادة السياسية اللامحدود للمشروعات التنموية.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة في الدولة، لارتباطه بالأمن الغذائي والأمن المائي.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى استصلاح 4 ملايين فدان وإضافتهم كمساحات زراعية صالحة في مناطق من توشكى والوادي الجديد ومشروع مستقبل مصر، وذلك بحلول نهاية عام 2026 المقبل.
وتابع: الشعب المصري لم يعاني هذا العام 2024 من نقص السلع الاستراتيجية التي يتم زراعتها في الأراضي بالمحافظات، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الكبير لهذا القطاع.
ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في قطاع الزراعة، أبرزها زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، والتوسع في إقامة مشروعات داجنة.
اقرأ أيضاًمحافظ البحيرة ووزيرا الزراعة المصري والأردني يتفقدون مصنع النوبارية للسكر
محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني
أحمد يعقوب: قطاع الزراعة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويشكل 12% من الناتج المحلي (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة الرقعة الزراعية نقيب الزراعيين الزراعيين
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
جاء ذلك في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الصحفي والإعلامي المعروف "ريتشارد كويست" على شبكة CNN الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.