وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.

وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.

وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاًالمجتمعقسم المدني والمعماري بتقنية ابها يقيم معرض الخريجين الموحد

كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. 

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
  • النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين
  • النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز *الحماية الجنائية لقطاع التأمين
  • النيابة عن رضيعة البحيرة: تعرضت لـ "دهس عنيف بالقدم"
  • مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • النيابة لقاتل رضيعته بالبحيرة: «فُجر وفساد ثم قَتل لنفس حرم الله قتلها»
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي