نائب رئيس اتحاد العمال: العفو الرئاسي عن 54 يحقق الأمن والتنمية في سيناء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعكس حرص الدولة على بناء مجتمع سليم ومتماسك.
وأشار البدوي في بيان له اليوم إلى أن قرار عفو الرئيس يحمل في طياته مجموعة من الدلالات السياسية والإجتماعية والإنسانية الهامة لافتا إلى أن القرار، يعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة ، منوها أن القرار يُعتبر خطوة استباقية لمكافحة التطرف، حيث يسعى إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتأهيلهم بالإضافة إلى أنه يأتي القرار استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل المنطقة، مما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
رسالة إلى الجماعات المتطرفةوشدد على أن القرار يعد رسالة واضحة إلى الجماعات المتطرفة مفادها أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وحل المشكلات بالطرق السلمية.
أوضح أن هذا القرار يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي في سيناء، ويساعد على بناء الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية ، بالأضافة إلى أنه حافزًا لبناء مجتمع سليم وآمن، مما يدعم جهود التنمية في المنطقة ، إعادة تأهيل المحررين ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هناك دلالات إنسانية لقرار عفو الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أنه يعكس اهتمام الدولة بالبُعد الإنساني للقضية، وحرصها على إعطاء هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للحياة كما أنه يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، ويدعو إلى العفو والتسامح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدي البدوي إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:بعض المسؤولين شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الايزيديون
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب الايزيدي محما خليل، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون العفو العام.وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.وأضاف أن “بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الايزيديون”، مشيرا الى أن “قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح”.وتابع خليل، إن “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة”، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين و مأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.