رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.

وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري 

 في هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط، علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.

وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛

● تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.

● جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.

● تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.

● تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار جولدمان ساكس الاقتصاد المصري المزيد الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار

 

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و35%، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين.

إتاحة السلع في الأسواق: خطوة مهمة لمنع استغلال التجار

وأوضح "شعيب" في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن إتاحة السلع والمنتجات بكميات كبيرة في الأسواق تساعد بشكل مباشر في منع جشع بعض التجار، وتحقيق استقرار الأسعار.

خفض الأسعار يعزز القدرة الشرائية للمواطنين

وأضاف الخبير الاقتصادي أن توفير السلع بأسعار منخفضة له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن المصري، حيث يمكنهم شراء المزيد من السلع، مما يعزز حياتهم اليومية.

السلع المخزنة تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم رواد الأعمال

أشار الدكتور شعيب إلى أن توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن الدولة تواصل العمل على ضمان توفر مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات الأسواق.

رقابة كاملة على الأسواق لضمان الاستقرار

وأكد شعيب أن الدولة تضمن رقابة كاملة على الأسواق وتراقب حركة تداول السلع لضمان استقرار الأسعار وعدم تلاعب التجار بها.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
  • ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟.. خبير اقتصادي يجيب
  • تعزيز إمكانيات العاصمة في مواجهة مخاطر الكوارث
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
  • خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
  • تجفيف الثوم.. خطوة نحو تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
  • خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
  • وزيرة البيئة: نعمل على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق