اتحاد السلاح يختار نوابًا جدد لرئيس مجلس الإدارة حتى 2028
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، أول اجتماعاته عقب الانتخابات، حيث تم اختيار أيمن منير لمنصب النائب الأول، وأحمد سمير لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس.
جاء هذا القرار في إطار سعي الاتحاد لتعزيز الأداء الإداري وتطوير رياضة السلاح في مصر، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.
وكانت قائمة طارق الحسيني قد فازت بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2028، والتي تضم 11 عضوًا بجانب الرئيس، ووفقًا للائحة الاتحاد المصري للسلاح، تم اختيار النائبين في أول اجتماع للمجلس.
وتضم القائمة المنتخبة كلاً من: أيمن منير، وخالد كابش، ومدحت شكري، وسامر شريف، وأحمد نبيل، وأحمد سمير الميداني، وأيمن زايد، وميرفت حسنين، وياسمين جاد، وأماني البحيري، وأمنية حسين.
يهدف المجلس الجديد إلى تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير واستكمال انجازات السلاح في مصر وتعزيز مشاركاتها الدولية لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل السلاح المصري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتحاد اليد يخطر الأندية بضرورة توفير اجهزة إنعاش القلب
أخطر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب او إنعاش القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.
الأهلي يتخذ قرارًا صادمًا حول 4 لاعبين.. الحرمان من المونديالوأرسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على كل الأندية بذلك لتوفير الجهاز فى جميع المباريات سواء على صعيد الرجال أو السيدات والمراحل السنية المختلفة..
ويسعي مجلس ادارة اتحاد كرة اليد الي توفير اقصي حماية طبية للاعبين خلال المباريات حرصا عليهم .
على صعيد متصل ، كشف خالد ديوان نائب رئيس اتحاد كرة اليد ، عن جلسة ودية لمجلس الادارة مهمة لحسم كثير من القضايا المعلقة علي طاولة المجلس ، وتقام الجلسة اليوم الاثنين بحضور أعضاء مجلس الادارة ..
اكد ديوان ان تلك الجلسة سوف تضمن مناقشة العديد من الموضوعات الهامة علي طاولة مجلس الادارة تمهيدا لحسمها في جلسة مجلس الإدارة المقبلة والتى ستقام نهاية الأسبوع القادم
وأوضح نائب الرئيس ان المجلس برئاسة الكابتن خالد فتحي منذ تسلم المهمة يعمل بمنتهي القوة ، وكانت أولوياته خلال الفترة الماضية التركز مع المنتخب الاول لكرة اليد من اجل منحه اغلب الدعم والمجهود ، وحتي عاد بإنجاز كبير من بطولة العالم وفاز بالمركز الخامس ، ومع ذلك يوجد العديد من الملفات الذي يعمل فيها المجلس بالتوازي علي جبهات مختلفة ومنها ، مناقشة برنامج إعداد منتخب 2004 المطروح من قبل المدير الفني للفريق مجدي ابو المجد وذلك لاعداد الفريق لبطولة العالم والتي ستقام في بولندا ..
وايضاً منتخب الناشئين الذي يستعد لبطولة العالم التي ستنظمها مصر ويقوده طارق محروس ..
هذا الى جانب مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المطروحة على مائدة مجلس الإدارة فى جلسته المقبلة.
كما استنكر الاتحاد المصري لكرة اليد بشدة أعمال العنف التي حدثت بعد نهاية مباراة نادي الترسانة ونادي غزل المحلة مواليد 2008 والتي أقيمت أول أمس السبت على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد بالإسماعيلية.
والتي عكست صورة لم تعتادها أسرة كرة اليد المصرية تجاه لعبتهم المحببة والتي ساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري لما تقدمه كرة اليد.
وأن مثل هذا السلوك غير الرياضي وغير المبررر من كلا الفريقين يعتبر بمثابة ناقوس خطر لابد من التصدي له بكل حزم وقوة لجميع المخالفين ونظرا لوجود لائحة عقوبات معتمدة ومدونة بكتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم 2024 - 2025 والموزع على جميع الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد على مستوى الجمهورية وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقراارت اللجنة العليا للمسابقات تقرر الآتي:
- شطب نتائج الفريقين (غزل المحلة - الترسانة)
- التوصية لمجلس الإدارة بشطب ياسين محمد صلاح لاعب الترسانة
- تطبيق نص المادة 18 بإيقاف سنة ميلادية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل من:
*لاعبي نادي الترسانة:* (مهند طارق حسين - يوسف محمد إبراهيم - محمد شريف رمضان - نزار علاء الدين - أحمد طاهر كمال - محمد عادل حسين - عمر وليد محمد - إبراهيم سمير محمد)
*لاعبي نادي غزل المحلة:* (محمد السيد حافظ - جمال أحمد أحمد - زياد شوقي عبد الحفيظ - مصطفى أحمد محمد - يزيد هاني محمد - يوسف محمد محمود)
- توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على نادي الترسانة.
- توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على نادي غزل المحلة.
مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد بحقه في تغليظ العقوبات وفقا لحجم المخالفات المرتكبة وكذلك أحقية مجلس إدارة الاتحاد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع تطبيقا لمواد القانون الرياضي المصري، إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد من 83 - 95 من القانون سالف الذكر.