انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أنهت محافظة كفر الشيخ من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي تنطلق غداً السبت، الموافق 19 أغسطس، وتنتهي 29 أغسطس الجاري، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وعددها 12 لجنة، يؤدي بها 2695 طالباً وطالبة، وأيضاً جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 22 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية الـ12.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه شدّد على متابعة كل الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وأنّه شكل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية، بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.
تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحاناتوأضاف «نور الدين»، أنّه وجّه أيضاً بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان، مشدداً على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المُناخ الهادئ والآمن للطلاب والمُعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.
تنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحاناتكما أعطى «نور الدين»، تعليماته بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنباً لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.
ومن جهته، أكد محمد عبدا لله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنّه تمت مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة طلاب تعليم كفر الشيخ امتحانات الدور الثانی للثانویة العامة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية