توقعات أسعار السيارات في مصر.. هل تنخفض خلال 2025؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تظل أسعار السيارات في مصر مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمات التي يمر بها العالم ما أدى إلى تقليص بعض الشركات العالمية من إنتاجها، وبالتالي تراجع المعروض من السيارات في الأسواق.
أسعار السيارات في 2025ومع اقتراب نهاية عام 2024، واستقبال عام جديد 2025، هناك ترقب لأسعار السيارات في 2025، وهل سنشهد انخفاضًا في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
يقول اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار السيارات في 2025 متوقف على زوال الأسباب الرئيسية في ارتفاعها، ومن بين هذه الأسباب، توقف الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات منذ فبراير 2022، وانخفاض المعروض من السيارات في الأسواق.
رفع أسعار الفائدةوأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من بين الأسباب أيضًا، رفع أسعار الفائدة البنكية وبالتالي زيادة الفائدة على قروض السيارات، الأمر الذي أثر على شراء السيارات بالتقسيط.
عودة النشاط إلى سوق السياراتوأكد عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الدولة تعمل على زوال هذه الأسباب، من أجل عودة النشاط إلى سوق السيارات، وتوفير السيارات بالأسعار المناسبة للسمتهلك.
شركة النصر للسياراتوتابع بأن العمل على تشغيل المصانع والشركات القديمة مثل شركة النصر للسيارات، والاعتماد على المنتج المحلي، من شأنه أن يؤثر على السوق ونشهد انخفاض في الأسعار مع بداية تداول سيارات شركة النصر بالسوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات اسعار السيارات سعر السيارة انخفاض أسعار السيارات تراجع أسعار السيارات السيارات في مصر سوق السيارات استيراد السيارات فتح استيراد السيارات عودة استيراد السيارات السيارات المستعملة السيارات الجديدة أسعار السیارات فی
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة