بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 23.7 مليار دولار.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت كام؟وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار "مقابل نحو 6.2 مليار دولار"، وفقا لبيانات المركزي.
ارتفاع التحويلات إلى 45.3% خلال هذه الفترةووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 "الفترة يناير/أكتوبر 2024"، شهدت ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج تحويلات العاملين بالخارج تحويلات المصريين 2024 الاقتصاد المصري الإصلاحات الاقتصادية مارس 2024 زيادة التحويلات المالية الدولار الأمريكي النقد الأجنبي النمو الاقتصادي البيانات الاقتصادية السياسات النقدية دعم الاقتصاد العمالة المصرية بالخارج مصادر النقد الأجنبي المؤشرات الاقتصادية تحويلات المصريين بالدولار تقرير البنك المركزي الاقتصاد الكلى تحویلات المصریین العاملین بالخارج ملیار دولار أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية