شعبة المستوردين: من الصعب وقف الاستيراد بشكل نهائي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن أكثر شيء يجبر التجار الجشع على تخفيض الأسعار هو توقف المواطن عن الشراء، متابعا :"اللي يلاقي الحاجات غالية لا يشتريها".
مصر.. أرض الفرص للمشروعات الناشئة في أفريقياد. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعيةأكثر شيء يجبر التجار الجشع على تخفيض الأسعاروأضاف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن في حوار مع الاعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحتاج توسيع دائرة المعارض بعدد ايام اكتر وتكون دائمة.
وأشار متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن المنتج المستورد يزود المنافسة وبالتالي يؤثر على تراجع الأسعار، ومن الصعب وقف الاستيراد بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المستوردين متى بشاي اخبار السلع المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.