احتفالاً بعيد الميلا..الحكومة السورية الجديدة تعلن عطلة بيومين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، تعطيل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس، 25 و26 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، بمناسبة عيد الميلاد.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الرسمية "تمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 25 و26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".ويحتفل المسيحيون في 25 ديسمبر (كانون الأول) بذكرى ميلاد المسيح، الذي يعد واحداً من أهم الأعياد الدينية المسيحية.
وتزامن الإعلان أيضاً مع تنامي التوتر والمخاوف في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، خاصةً على الأقليات الدينية والعرقية في ظل غموض الموقف العام في البلاد، والمخاوف من سيطرة التطرف الديني الإسلامي على توجهات الحكومة الجديدة.
وزادت المخاوف منذ أمس الثلاثاء، بعد إحراق شجرة عيد الميلاد في حماة السورية على يد مجهولين، والتنديدات الواسعة بالتضييق على الحريات الدينية في البلاد، حسب بعض التقارير الإعلامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سوريا
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل