“الغارديان”: أكثر من 10 آلاف فرد في الجيش البريطاني “غير مؤهلين للخدمة”
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأنّ أكثر من 10 آلاف جندي يخدمون في القوات المسلحة البريطانية “غير مؤهلين للخدمة العسكرية طبياً”، وفقاً لأرقام من وزارة الدفاع في البلاد.
ورداً على سؤال برلماني بشأن جاهزية جنود القوات المسلحة البريطانية، كشف وزير الدفاع أليستير كارنز أنّ هناك 99.560 فرداً من أفراد الخدمة مؤهلين طبياً للنشر الكامل، مع 14.
كما يوجد في البحرية الملكية 2922 فرداً غير مؤهلين طبياً، أما الجيش فلديه 6879 ضمن هذا التصنيف، والقوات الجوية الملكية 3721.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله، إنّ “الغالبية العظمى من أفراد خدمتنا – نحو 90% – قابلون للنشر في أي وقت، مع توظيف معظم الأعضاء المتبقين في قواتنا المسلحة في أدوار عسكرية أوسع”.
وبحسب ما تابعت، أظهرت إحصائيات وزارة الدفاع اعتباراً من نيسان/أبريل 2024، أنّ الجيش لم يصل إلى حجمه المستهدف للمرة الأولى منذ تحديده.
وأوضحت أنّ جميع فروع الخدمة الثلاثة الآن أصبحت أقل من الهدف: الجيش بنسبة 1%، والبحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية بنسبة 5%، والقوات الجوية الملكية بنسبة 10%، مردفةً بأنه ” بشكلٍ عام، يتخلف عدد أفراد الجيش البريطاني عن الهدف بنحو 5440 فرداً (1%)”.
كذلك، أشارت الصحيفة إلى وجود تكهنات بأنّ المملكة المتحدة، قد تفكر في إرسال قوات إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب قواتها المسلحة، بعد أن أجرى كير ستارمر مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 9ر0% خلال الربع الثالث
لندن, "د. ب. أ": أظهرت البيانات الرسمية النهائية الصادرة اليوم نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر0% سنويا في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1%.
في الوقت نفسه لم يسجل الاقتصاد أي نمو خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 1ر0% خلال الفترة نفسها. وكان معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الثاني 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي.
ويشير انخفاض البيانات المعدلة عن البيانات الأولية إلى تدهور حالة الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة حتى إذا لم تتراجع معدلات تضخم الأسعار بالوتيرة المستهدفة.