الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تركيا الصومال أردوغان أفريقيا تركيا أردوغان الصومال أفريقيا أثيوبيا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کانون الأول أدیس أبابا المجلة أن فی القارة من خلال
إقرأ أيضاً:
"فورين بوليسي": الهند المستفيد الأكبر من سياسات ترامب وصفقاته مع القوى العالمية الأخرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن فترة حكم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اتسمت بالتحالف مع قوى أجنبية متعددة، والعمل على إخراج بلاده من الطريق المسدود المتمثل في سياسة "عدم الانحياز" التي استمرت على مدى العقد الماضي.
وأوضحت المجلة أنه خلال زيارته واشنطن قبل أيام ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمكن مودي من الاطلاع بوضوح على كيفية تطوير ترامب لتحالفاته الخاصة، معتبرة أن جهوده لتخفيف التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروبا، والتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومغازلة الرئيس الصيني شي جين بينج علنا، تمثل قطيعة تاريخية مع فكرة النظام الدولي القائم على القواعد والمدعوم بالقوة الأمريكية والغرب الجماعي.
كما أن رؤية ترامب "أمريكا أولا" تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يبحث حاليا عن "صفقات" ثنائية مع قوى أخرى لتأمين المصالح الأمريكية. وإذا نجح ترامب في ذلك، فقد تصبح التحالفات المتعددة هي القاعدة بين القوى الكبرى في النظام الدولي.
ورأت المجلة الأمريكية أن مودي بدفعه الهند إلى الاقتراب من الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، فقد تخلى عن أحد المبادئ المهمة وغير المعلنة لسياسة عدم الانحياز الهندية طويلة الأمد، والمتمثلة في الحفاظ على مسافة سياسية من الولايات المتحدة بشأن القضايا العالمية والإقليمية. وإن كان قد اختار، في الوقت نفسه، الحفاظ على شراكة بلاده القديمة مع روسيا، وعلى حوار صعب مع الصين وسط توترات حدودية مستمرة وعجز تجاري متزايد، وكذلك تكثيف المشاركة مع القوى الرئيسية في القارة الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ولفتت "فورين بوليسي" إلى أنه رغم ما سبق، لا يمكن إنكار مركزية الولايات المتحدة في تعدد تحالفات الهند. فالواقعيون في نيودلهي يدركون أهمية الشراكة مع واشنطن لتسريع التحديث الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري للهند، مع ضرورة مراعاة حاجة الهند إلى الاحتفاظ بحرية العمل وتجنب فخاخ ربط مصيرها بقوة عظمى من المؤكد أن مصالحها ستتغير بمرور الوقت.
ونوهت إلى أن نيودلهي وبعد أن استشعرت الزلازل السياسية والجيوسياسية في واشنطن، دفعت باتجاه عقد اجتماع مبكر بين مودي وترامب لإضفاء الاستقرار على العلاقات الثنائية.
وإدراكا منها لأهمية الهجرة غير الشرعية والتعريفات الجمركية بالنسبة للمؤسسة الجديدة في واشنطن، تحركت حكومة مودي بسرعة لمعالجة كلتا القضيتين، حيث وافقت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الهند وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية.
كما أن الهند، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أنها ستخفض بعض التعريفات الجمركية، بما في ذلك على السيارات والدراجات النارية، التي تؤثر على المنتجين الأمريكيين. كما تستكشف الهند إمكانية زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط والغاز والمفاعلات النووية المدنية.
وحيث يريد ترامب أن تشتري الهند المزيد من الأسلحة أمريكية الصنع، وافق مودي على إنهاء بعض الصفقات قيد التفاوض في مقابل موافقة ترامب على مراجعة القيود الحالية على التعاون الدفاعي مع الهند والصادرات إليها.
وبعيدا عن الدفاع، قرر الزعيمان أيضا البناء على التعاون واسع النطاق في مجال التكنولوجيات الحرجة والناشئة التي تم الاتفاق عليها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فيما يسعى الجانبان بقوة لرؤية نتائج ملموسة لهذا التعاون بحلول الوقت الذي يزور فيه ترامب نيودلهي لحضور قمة الحوار الأمني الرباعي في وقت لاحق من العام الجاري.
وبينت المجلة الأمريكية أنه على النقيض من القلق واسع النطاق في الهند من أن ترامب قد يحرج مودي علنا خلال لقائهما، أبدى الرئيس الأمريكي الكثير من حسن النية تجاهه مقارنة بحلفاء تقليديين للولايات المتحدة. وقد يكون جزء من الفضل في هذه المعاملة يعود –في رأي المجلة- إلى ميل ترامب المفترض إلى معاملة القادة الأقوياء - بما في ذلك الخصوم - باحترام أكبر من الزعماء الحلفاء من الأوروبيين والآسيويين، الذين يبدو أنه ينظر إليهم على أنهم أقل قوة.
وترى "فورين بوليسي" أن الهند تبدو اليوم في وضع أفضل من معظم القوى الكبرى في التعامل مع تعطيل ترامب للنظام العالمي وتوازن القوى بعد عام 1945. فعلى سبيل المثال، سوف تستفيد الهند من حماس ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحسين العلاقات مع بوتين، حيث ستعلن بلا شك تأييدها لمبادرة ترامب للسلام في أوكرانيا، خاصة وأن العواقب الاقتصادية والجيوسياسية للحرب في أوكرانيا شكلت تحديا كبيرا للهند. لذا، سوف تقدر الهند بشكل خاص التأثير الذي قد تخلفه التسوية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا وتخفيف العقوبات أو إزالتها على أسعار النفط، لاسيما وأن نيودلهي مستهلك رئيسي للهيدروكربونات وتستورد معظمها.
وأوضحت المجلة أن استفادة نيودلهي لن تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل ستمتد إلى الجوانب السياسية أيضا، خاصة وأن الصراع مع روسيا في أوروبا شجع الغرب على التقرب من الصين. وتأمل نيودلهي أن يساعد التوفيق المستدام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأمن في أوروبا على تركيز طاقات واشنطن على استقرار آسيا، ومحاولة ترامب إقناع بوتين اتباع سياسة أكثر استقلالية في آسيا بدلا من الدعم الحالي لسياسات الصين في القارة.
وحول العلاقات الأمريكية الآسيوية، ذكرت "فورين بوليسي" أن الظاهر يشير إلى ترحيب الهند باتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا، إلا أن حرص ترامب على "التوافق" مع الرئيس الصيني يرسل إشارات متضاربة بهذا الصدد. ففي حين يشغل الصقور الجمهوريون من المناوئين للصين مناصب رئيسية في فريق الأمن القومي لترامب، نجد الأخير يترك الباب مفتوحا أمام صفقة كبيرة محتملة مع شي.
وتساءلت المجلة عما إذا كان ترامب يفكر في صفقة كبرى مع الصين في آسيا، بنفس الطريقة التي يحاول بها عقد صفقة مع روسيا في أوروبا؟ وأشارت المجلة –في هذا الصدد- إلى أنه رغم أن الهند، ستكون أقل عرضة من اليابان وكوريا الجنوبية، وبشكل أكثر وضوحا تايوان، من أي تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه الصين، إلا أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي ستواجه نيودلهي ستصبح حينها أكبر بالتأكيد.
ودللت المجلة الأمريكية على ما ساقته بشأن الصفقة المحتملة بالإشارة إلى أنه عندما سعى أحد المراسلين الهنود إلى إغراء ترامب بالحديث بقوة عن الصين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مودي، رفض ترامب ذلك. وأكد بدلا من ذلك رغبته في التفاهم مع شي. وأشار إلى الصراع الحدودي بين الهند والصين، عارضا المساعدة في حلحلته إذا طلب منه ذلك.
وأخيرا، لفتت المجلة الأمريكية إلى أن هناك فصيلا في نيودلهي يعتقد أن التسوية مع بكين على وشك الحدوث، وأن الهند لابد أن تستمر في الضغط من أجل ذلك. وبقدر ما قد تكون هذه التسوية جانبا آخر من استراتيجية التحالفات التعددية (تحالف صيني هندي)، إلا أنها غير واقعية في الوقت الحاضر، نظرا لعدم التكافؤ الهائل في القوة الذي يعطي الصين اليد العليا، ما يفرض على الهند التركيز على بناء علاقات أقوى مع الولايات المتحدة حتى في حالات سعيها لبناء تحالفات تعددية مع قوى أخرى بجانب واشنطن.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية