محلية النواب تطالب بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مطالبة، وزارة التضامن الاجتماعي بانهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأكدت الدكتورة منى خليل رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد :" بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي و تقدمنا لوزارة التضامن الاجتامعي لاشهاره ، الا أن الأمر لم يتم حتى الان ".
وقالت:" التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وود جدية من الحكومة ، تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل ".
وقال النائب احمد السجيني رئيس اللجنة قائلا : اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة ان المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع ، و لابد من مأسسة دوره حتى يستطيعوا ان يشتغلوا صح ، و يدخلوا للبلد ما لا يقل عن 300 مليون دولار كتمويل ، و يجب ان ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة و الكلاب الضالة الى جانب الحكومة ".
ومن جانبه قال ايمن عبد الموجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي :" راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان و وجدنا انهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالاشهار ، و تواصلنا مع مندوبهم و اكد انهم سيقوموا باستيفاء اوراقهم نهاية الاسبوه ".
وقال “السجيني”: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد ، ولو عدد المؤسسين غير كاف هاتولهم جمعيات ".و رد"عبد الموجود "قائلا:" حصل بالفعل و قمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : المجتمع المدني مهم جدا لانهم يملكون الخبرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي لجنة الادارة المحلية المزيد
إقرأ أيضاً:
العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
زنقة20ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن ” مجلس النواب يشتغل إلى جانب مجلس المستشارين في إطار برلمان المملكة المغربية ينتج النصوص التشريعية ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور وغير منحاز لأي جهة”
أضاف العلمي خلال استضافته في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء اليوم الجمعة، أن “من بين المهام غير المكتوب للبرلمان سواء المغربي أو في جميع الأنظمة هو إضافء الشرعية على النظام السياسي وإعطاء الشرعية للنصوص التشريعية وعدم الدخول في حروب تشريعية وهذا ليس دورنا كنواب للأمة”
وقلّل العلمي من الإساءات التي يتعرض لها البرلمان المغربي من طرف بعض المواطنين في القضايا التي لا تعجبهم”، مشدد على الربلمان المغربي يشتغل بكشل حضاري متدمن وله سمعة دولية عالية في برلمانات دول العالم”، مؤكدا أن “البرلمان يعرف نقاشات واختلافات حادة حول مجموعة من القضايا لكننا لم نترك مهامنا الدستورية والمهام التشلاريعية الموكولة إلينا كنواب للأمة”.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا