وزير الشباب: قوافل تعليمية وتنويرية لإعداد جيل قيادي يواجه تحديات المستقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لتنفيذ قوافل تعليمية وتنويرية تستهدف طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة خلال العام الدراسي الجديد 2025/2026. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عقدته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى، بهدف إعداد بروتوكول تعاون شامل لإطلاق هذه القوافل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف: "نستهدف من خلال هذه القوافل دعم الطلاب ليس فقط أكاديميًا، بل أيضًا تنمويًا واجتماعيًا، لتزويدهم بالمهارات والمبادئ الإنسانية التي تعزز من مشاركتهم الفعالة في بناء مجتمعهم."
صرح أحد مسؤولي الوزارة بأن هذه القوافل ستبدأ عملها في المناطق الريفية والنائية، حيث الحاجة ماسة لتعزيز العملية التعليمية والتنويرية. وأوضح أن القوافل ستعمل على تقديم دعم شامل للطلاب، بما في ذلك المساعدة في التغلب على تحدياتهم الدراسية والاجتماعية.
من جانبه، أكد ممثل الأزهر الشريف أن هذه المبادرة تعكس روح التعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم الأجيال القادمة، مشددًا على أهمية تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلاب. كما أشار ممثل الكنيسة المصرية إلى أن المشروع يعد نموذجًا للوحدة الوطنية في خدمة المجتمع المصري.
تقييم دوري للقوافل على مستوى الجمهوريةتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعميم هذه القوافل على مستوى الجمهورية، مع تقييم دوري لنتائجها لضمان تحقيق أفضل أثر ممكن. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تحسين أداء الطلاب الأكاديمي والاجتماعي، وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق تعزيز التعليم التنموي من خلال تقديم محتوى تعليمي شامل يركز على العلوم والمعارف الأساسية ، ونشر الوعي المجتمعي من خلال برامج توعوية تستهدف قضايا مثل مكافحة الإدمان والمواطنة ، وتنمية المهارات الشخصية عن طريق تقديم تدريبات وورش عمل لتطوير مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي.
محاور القوافل التنويريةتتضمن القوافل مجموعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية، منها:
جلسات تعليمية مكثفة وهي تغطي المناهج الدراسية للطلاب بطريقة مبتكرة ، وورش عمل توعوية تناقش قضايا مجتمعية مهمة مثل التغير المناخي، والصحة النفسية ، وأنشطة ثقافية وفنية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوعي الثقافي ، وجلسات استماع مع الطلاب لتقديم حلول عملية لتحدياتهم اليومية وتحفيزهم على تحقيق النجاح.
ويمثل هذا البروتوكول خطوة طموحة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومتميزة للشباب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذه القوافل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"