"الموج مسقط" يحصد جائزتين مرموقتين ضمن "جوائز العقارات العربية"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز الموج مسقط- الوجهة المثالية لنمط الحياة العصرية في سلطنة عُمان- بجائزيتن ضمن حفل جوائز العقارات العربية لسنة 2024-2025، مؤكدا بذلك سمعته الراسخة بحصوله على هذه الجوائز المرموقة للمرة الرابعة.
وخلال الحفل الذي استضافته دبي، ذهبت جائزة "أفضل مشروع تطوير سكني / شقق" إلى مشروع جمان واحد، فيما حصل مركز المجتمع على جائزة "أفضل تصميم معماري لمشروع متعدد الاستخدامات".
وقال ناصر الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "نعتّز بحصول مشروع جمان واحد ومركز المجتمع على هذا الاعتراف المرموق، الذي جاء انعكاسًا لالتزامنا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بتقديم أفضل مستويات الجودة وإعادة تعريف معايير القطاع، ونؤكد أننا سوف نواصل جهودنا لتطوير وحدات تجمع ما بين الفخامة والابتكار وترسّخ الشعور بالانتماء والشمولية."
وتقع جمان واحد في قلب منطقة المرسى، وتوفر لقاطنيها تجربة معيشية لا مثيل لها من خلال تصاميمها العصرية المبتكرة ومرافقها الاستثنائية، والتي تشمل مسابح لامتناهية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات، وصالة للسكان، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى خيارات تناول الطعام والتسوق والترفيه على واجهة المحيط، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في الفخامة والحياة العصرية.
أما مركز المجتمع، فهو مشروع ضخم يجمع ما بين التصاميم المعمارية الأنيقة والمساحات المصممة حسب الغرض لتعزيز بناء العلاقات المثمرة، ما يجعله تجسيدًا لرؤية الموج مسقط بشأن الثقافة وبناء العلاقات والراحة.
وتُمنح جوائز أفضل العقارات العربية من قبل لجنة مستقلة تتألف من أكثر من 100 خبير في القطاع يجتمعون من أجل اختيار أفضل المشاريع من حيث التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة.، كما تضم أعضاءً بالبرلمان البريطاني، ما يعزّز مكانتها المرموقة.
ويأتي حصول الموج مسقط على هذه الجوائز للمرة الرابعة، بعد تكريمه في عام 2017 و2022 و2023، تأكيدًا على التزامه الراسخ بتطوير مشاريع عالمية المستوى تجمع ما بين الابتكار والاستدامة والفخامة وتمنح قاطنيها حياة عصرية ومساحات مجتمعية استثنائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الموج مسقط
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟