تتويج "أكاديمية ماليات" من بنك مسقط بجائزة "أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة مبادرة المسؤولية الاجتماعية المؤثرة في مجال التعليم، عن برنامج الثقافة المالية التي تنفذه أكاديمية ماليات، وذلك ضمن جوائز عمان للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة.
وتهدف جوائز عمان للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يعملون على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع، ويعتمدون حلولا مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية بحيث يكون لها تأثير واضح وتحقق نتائج ايجابية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، قال صالح بن محمد المعيني نائب مدير عام فروع بنك مسقط بمحافظة مسقط، إن البنك حريص على تنفيذ البرامج والمبادرات المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تخدم المجتمع العُماني وتساهم في تعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، مؤكدا مواصلة البنك تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تهتم بهذا المجال المهم.
وأضاف المعيني أن تتويج أكاديمية ماليات بهذه الجائزة يعكس الأثر الكبير للأكاديمية في نشر مفاهيم الثقافة المالية والتخطيط المالي الأمثل، والذي أصبح يمثل محورا أساسياً للحفاظ على استدامة الموارد المالية.
وأطلق البنك "أكاديمية ماليات" للناشئة من عمر 13 إلى 16 سنة بهدف تعزيز الفهم بخصوص إدارة الشؤون المالية ومساعدة الأفراد وخاصة الشباب على إعداد أنفسهم للحياة وتوفير إدارة أفضل لخططهم المالية المستقبلية، حيث يهدف البنك من خلال تنظيم هذه البرامج التدريبية إلى منح المشاركين المهارات الأساسية في الإدارة المالية واتخاذ قرارات حكيمة تتعلق بها لإعدادهم ليكونوا أفرادًا مستقلّين مادياً.
وخلال العام الدراسي 2023 - 2024م، استفاد أكثر من 23 ألف طالب وطالبة من مبادرة الأكاديمية والذي تمّ تنفيذه في 395 مدرسة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، بمشاركة 488 مدرب ومدربة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويتبنى بنك مسقط استراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات سنوية مستدامة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع العماني في قطاعات عدة، حيث تركز هذه الاستراتيجيات على تحقيق فوائد طويلة الأمد لمختلف فئات المجتمع، مما يخلق أثرا إيجابياً عليهم وفي مجالات متعددة مثل التعليم، والشباب، والرياضة، والطاقة البديلة والصحة وفي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ينفذ مجموعة من البرامج في مجال خدمة المجتمع، يستفيد منها الآلاف من الأفراد ومن مختلف محافظات السلطنة، ومن بينها برنامج "الملاعب الخضراء" وبرنامج "تضامن" إلى جانب برنامج "أكاديمة الوثبة" وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.