"فورد عُمان" تعزّز أسطول "مجموعة التسنيم" بـ40 شاحنة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شاحنات فورد عُمان تسليم أسطول مكون من 40 شاحنة فورد طرازF-line 1833 CC "مقصورة للطاقم"، إلى مجموعة التسنيم، الشركة العمانية الرائدة في مجال النقل.
وستدعم هذه الشاحنات متعددة الاستخدامات، والمزودة بهياكل شحن مع رافعات، العمليات التشغيلية الهامة لشركة تنمية نفط عمان، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرة الشركة على نقل البضائع بكفاءة عالية إلى مواقع شركة تنمية نفط عمان.
ويؤكد تسليم هذه الشاحنات على التزام شاحنات فورد بتعزيز قدرات الشركات العمانية بحلول متطورة مصممة خصيصاً لتوفر الأداء والموثوقية والسلامة، إذ تشتهر شاحنة فورد F-line 1833 CC بتصميمها المتين وقدرتها الفائقة على التحميل ومزاياها المتطورة، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستخدامات الشاقة التي تتطلبها الأعمال في قطاع النفط والغاز.
وتساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة فورد للشاحنات في سلطنة عُمان كشريك موثوق به لقطاعي الصناعة والطاقة في السلطنة، مؤكدة بذلك قدرتها على تقديم حلول عالية الأداء مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة في هذه المنطقة.
وقال محسن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة بشركة محسن حيدر درويش: "نفتخر في شاحنات فورد عُمان بدعم الشركات العمانية مثل مجموعة التسنيم في تحقيق التميز التشغيلي، وهذا الانجاز الهام المتمثل في تسليم 40 شاحنة فورد من طراز F 1833 CC يؤكد التزامنا الراسخ بتوفير أحدث الحلول المتطورة والموثوقة والفعالة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع النفط والغاز، ونحن نعمل معاً من أجل دفع عجلة التقدم والمساهمة في نمو الصناعات الرئيسية في السلطنة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل