مجدي البدوي: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتعزز الاستقرار
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ،أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعكس حرص الدولة على بناء مجتمع سليم ومتماسك.
و أشار “البدوي” إلى أن قرار عفو الرئيس يحمل في طياته مجموعة من الدلالات السياسية والاجتماعية والإنسانية الهامة، لافتا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وأوضح أن القرار يُعتبر خطوة استباقية لمكافحة التطرف، حيث يسعى إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتأهيلهم، بالإضافة إلى أنه يأتي القرار استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل المنطقة، مما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
و شدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن القرار يعد رسالة واضحة إلى الجماعات المتطرفة مفادها أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وحل المشكلات بالطرق السلمية.
و أوضح أن هذا القرار يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي في سيناء، ويساعد على بناء الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية ، بالإضافة إلى أنه حافزًا لبناء مجتمع سليم وآمن، مما يدعم جهود التنمية في المنطقة ، إعادة تأهيل المحررين ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك دلالات إنسانية لقرار عفو الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه يعكس اهتمام الدولة بالبُعد الإنساني للقضية، وحرصها على إعطاء هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للحياة كما أنه يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، ويدعو إلى العفو والتسامح.
وكذلك يساهم في تخفيف المعاناة عن الأسر التي تضررت من هذه القضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء سيناء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الأمن والاستقرار التماسك الاجتماعي الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحدة الوطنية رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عمال مصر مجدي البدوي مكافحة التطرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
العفو عن بعض المحكوم عليهموجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
شروط العفو عن المحكوم عليهموجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:
أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.