مجدي البدوي: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتعزز الاستقرار
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ،أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعكس حرص الدولة على بناء مجتمع سليم ومتماسك.
و أشار “البدوي” إلى أن قرار عفو الرئيس يحمل في طياته مجموعة من الدلالات السياسية والاجتماعية والإنسانية الهامة، لافتا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وأوضح أن القرار يُعتبر خطوة استباقية لمكافحة التطرف، حيث يسعى إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتأهيلهم، بالإضافة إلى أنه يأتي القرار استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل المنطقة، مما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
و شدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن القرار يعد رسالة واضحة إلى الجماعات المتطرفة مفادها أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وحل المشكلات بالطرق السلمية.
و أوضح أن هذا القرار يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي في سيناء، ويساعد على بناء الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية ، بالإضافة إلى أنه حافزًا لبناء مجتمع سليم وآمن، مما يدعم جهود التنمية في المنطقة ، إعادة تأهيل المحررين ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك دلالات إنسانية لقرار عفو الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه يعكس اهتمام الدولة بالبُعد الإنساني للقضية، وحرصها على إعطاء هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للحياة كما أنه يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، ويدعو إلى العفو والتسامح.
وكذلك يساهم في تخفيف المعاناة عن الأسر التي تضررت من هذه القضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء سيناء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الأمن والاستقرار التماسك الاجتماعي الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحدة الوطنية رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عمال مصر مجدي البدوي مكافحة التطرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية دومًا في موقع “المفعول به”
محمد محسن الجوهري
من المضحك المبكي أن تسمع محللين سعوديين أو عربًا مأجورين يقدّمون النظام السعودي على أنه “لاعب أساسي” في المنطقة، وأن لآل سعود حرية القرار والتحكّم بقواعد اللعبة بعيدًا عن التوجيهات الأمريكية. غير أن هذا التصور لا يصمد أمام الواقع، ولا أمام ما يكشفه الساسة الغربيون أنفسهم عن طبيعة علاقة التبعية التي تربط الرياض بواشنطن.
واحدة من أوضح الشهادات على هذه العلاقة جاءت من الرئيس الأمريكي اثناء ولايته السابقة دونالد ترامب، الذي لم يتوانَ عن وصف السعودية بأنها “تُحلب” لصالح أمريكا، بل قالها صراحةً في أكثر من مناسبة. ففي تجمع انتخابي بولاية ميسيسيبي عام 2018، قال: “قلت للملك: نحن نحميكم، وقد لا تبقون في السلطة لأسبوعين دوننا. يجب أن تدفعوا!”
وفي مقابلة أخرى على قناة فوكس نيوز عام 2019، صرّح بوضوح: “نحن نحصل على المليارات من السعودية مقابل حمايتهم، ولا ننسى أننا عقدنا معهم أكبر صفقة سلاح في التاريخ”.
أما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فقد وصف السعودية في مقابلة شهيرة مع مجلة The Atlantic عام 2016 بأنها من “الركاب المجّانيين”، الذين يتوقعون من واشنطن أن تخوض الحروب نيابةً عنهم، دون أن يتحملوا أدنى قدر من المسؤولية. وهو تصريح يعبّر عن النظرة الأمريكية الرسمية للسعودية، لا كشريك، بل كأداة وظيفية تُستخدم عند الحاجة.
وفي تسريب شهير من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، نشره موقع “ويكيليكس”، قالت: “الحكومتان السعودية والقطرية تقدمان الدعم المالي واللوجستي السري لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.”
هذا التصريح لا يترك مجالًا للشك في أن السعودية لم تكن سوى أداة في تنفيذ مشاريع خارجية، تخدم “الفوضى الخلاقة” التي صاغتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها.
أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فقد وصف السعودية بأنها “دولة منبوذة” بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خصوصًا بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. لكنه ما لبث أن تعامل معها بمنطق البراغماتية السياسية حين احتاج إلى النفط، أو عند الإعداد للتطبيع مع “إسرائيل”. وهذا بحد ذاته دليل على أن بقاء السعودية في الساحة الدولية لا يرتبط بشرعيتها أو دورها المستقل، بل بمدى خدمتها للأجندة الغربية.
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، بأن: “كل تحركات السعودية في اليمن وقطر، وحتى ملفات النفط، تأتي بعد تنسيق مباشر مع البيت الأبيض، أو على الأقل بمباركة منه.”
ومن المفكرين الأمريكيين الذين فضحوا تبعية آل سعود للقرار السياسي الأمريكي، يأتي الفيلسوف والمفكر الكبير نعوم تشومسكي، الذي أكد أن السعودية “تلعب دور خادم المصالح الأمريكية في المنطقة… فهي لا تتحرك إلا بإذن، ولا تسكت إلا بتوجيه.”
إن الحديث عن حرية القرار السعودي، أو عن دور مستقل للسعودية في المنطقة، هو ضرب من الخيال. فالمشهد واضح لكل ذي بصيرة: القرار يُصنع في واشنطن، ويُنقل إلى الرياض للتنفيذ. وما يُمنح لآل سعود من “حرية وهمية” لا يتجاوز حدود ما يخدم المشروع الأمريكي –الصهيوني في الشرق الأوسط.
التاريخ لا يرحم من ارتضى لنفسه أن يكون مفعولًا به في معادلة لا ترحم، ولا مكان فيها إلا لمن يصنع الحدث، لا لمن يُستَخدَم في تنفيذه.
لا يمكن الحديث إذن عن “استقلال القرار السعودي”، في ظل اعتماد النظام اعتمادًا شبه مطلق على الحماية العسكرية الأمريكية، والغطاء السياسي الغربي في كل خطوة يخطوها، من العدوان على اليمن، إلى التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني، وهو تنسيق يجري برعاية مباشرة من تل أبيب وواشنطن.
من يقدّم آل سعود كلاعبين مستقلين في المنطقة، إما جاهل بالحقيقة، أو متواطئ في تزويرها. فالمشهد واضح: القرار يُصاغ في واشنطن، ويُنفذ في الرياض. والتاريخ لا يرحم من رضي لنفسه دور التابع في لعبة الأمم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه