استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال .. ونحو ألف سجين يضربون عن الطعام
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الأونروا تعلق خدماتها بمخيم عين الحلوة بعد اشتباكات دامية
عواصم "وكالات": استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المسجدَ الأقصى المبارك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب استُشهد متأثرًا بإصابته بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى ليلة الـ 26 من رمضان عام 1442 ما تسبب له بكسور متعددة في الجمجمة وفقد عينه اليسرى.
من جهتها حذرت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس من أن أي مساس إسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين "سيكون له تبعات خطيرة".
وصرح نائب رئيس الحركة محمود العالول في بيان "إننا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي".
وأضاف العالول أن "المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة ونسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه".
وطالب العالول "المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون"، مؤكدا أن "الأسرى خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته".
يأتي ذلك فيما قالت هيئة الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك مساء أمس، إن مئات من الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام "ردا على الهجمة التي تواصلها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم".
وذكر البيان أن 75 أسيرا نقلتهم السلطات الإسرائيلية من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، قرروا الإضراب عن الطعام "رفضا لعملية القمع التي تعرضوا لها".
وتعتقل إسرائيل زهاء خمسة ألاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال وأكثر من ألف محتجزون على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه ملف اتهام رسمي.
الأونروا تعلق عملها
قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) تعليق خدماتها في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان احتجاجا على وجود مقاتلين مسلحين حول مدارسها ومنشآت أخرى في المنطقة.
وقالت الأونروا في بيان إنها لا تتهاون إطلاقا "مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها".
واندلعت اشتباكات أدت لسقوط قتلى في مخيم عين الحلوة الشهر الماضي بعدما حاول مسلحون اغتيال محمود خليل القيادي بحركة فتح الفلسطينية، مما أجبر المئات على الفرار.
وقال البيان إن من غير المرجح أن تكون المدارس في المخيم مستعدة لاستقبال 3200 طفل في بداية العام الدراسي الجديد "بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حدثت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي وقعت".
وأضاف البيان "تجدد الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".
ويعيش نحو 400 ألف لاجئ في 12 مخيما للفلسطينيين بلبنان يعود تاريخها إلى حرب عام 1948.
وتأسست الأونروا عام 1949 وتقدم خدمات عامة تشمل المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
إضراب عن الطعام
بدأ ما يقرب من ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على المعاملة الإسرائيلية.
وأعلن مكتب إعلام الأسرى في بيان الخميس، دخول ما يقارب ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي احتجاجا على ما وصفه بـ "عدوان إدارة السجون".
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة في تصريحات مقتضبة: "بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي .. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".
ودعا القدرة إلى "الخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الصهيوني على الأسرى". كما دعا خطباء المساجد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة والدعوة لنصرتهم.
وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الإضراب الذي هدد به المعتقلون، "جاء رداً على الهجمة التي تواصل إدارة سجون إسرائيل تنفيذها ضد المعتقلين، وكان آخرها عمليات الاقتحام التي طالت أخيراً عدة أقسام في السجون، إضافة إلى النقل الفردي الذي طال عدداً من كوادر الحركة في سجن ريمون".
ويلجأ المعتقلون الفلسطينيون إلى الإضراب عادة في محاولة للضغط على إدارات السجون من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وفي مايو الماضي، تُوفي المعتقل الفلسطيني خضر عدنان داخل أحد السجون الإسرائيلية خلال إضرابه عن الطعام.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال عام 2022، بينهم 882 طفلاً و172 امرأة، واصفةً عدد المعتقلين الإداريين بـ"الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسرى فی عن الطعام
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
كتبت سابين عويس في" النهار": مضت على الإضراب المفتوح الذي ينفذه أكثر من مئة سوري من المعتقلين في سجن رومية نحو اسبوع، من دون أن يسجل أي تطور في قضيتهم، سوى أن إدارة السجن تستمر في توزيع الطعام والمياه، وتتابع وضعهم.
هذا الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط واحتجاج يمارسها المعتصمون لإبقاء ملفهم على الطاولة على خلفية عدم التزام السلطات اللبنانية تنفيذ ما وصفوه بالاتفاق بين لبنان وسوريا والقاضي بتسليمهم إلى بلادهم لاستكمال محاكماتهم فيها أو إتمام فترة عقوبتهم. والاتفاق الذي يشير إليه هؤلاء في الطلب المقدم إلى إدارة السجن والمرفق بأسماء المعتصمين، وهم من الإسلاميين، يستند إلى المعلومات التي وردت عن نتائج زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث شكل موضوع الموقوفين بنداً اساسياً في المحادثات. وقد خلصت بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي على استرداد المعتقلين في السجون اللبنانية".
مضى على هذا الاتفاق شهر ونصف شهر من دون أي تقدم يذكر فلا اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة الملف وصلت إلى أي نتيجة، ولا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الخاصة ببعض السجناء قد تم تنفيذها. وتعزو مصادر قضائية الأمر إلى أن هذا الملف لا يتسم بطابع فردي، بل سیاسي، ويتطلب معالجة على المستوى السياسي، وخصوصاً أن غالبية الموقوفين حصل توقيفهم على خلفيات سياسية تتصل بتهم إرهاب. وعليه، فإن معالجة الموضوع تتطلب قراراً سياسياً.
وفي رأي هذه المصادر، لا يشكل الملف اليوم أولوية بالنسبة إلى حكومة نواف سلام التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي تمهيداً لمنحها الثقة. لكن هذا لا يعني أن حكومة سلام لن تتناول في بيانها ملف العلاقات مع سوريا من باب تحسين العلاقات مع الدول العربية، ومن باب وقف التهريب وإمدادات السلاح، ما يعني عملياً أن هذا الملف سيكون مفتوحاً على مصراعيه في المرحلة المقبلة، نظرا إلى الأهمية الإستراتيجية للبنان في استعادة علاقات طبيعية مع سوريا تسعى إلى حماية الحدود على نحو يضع حدا للنزف المالي والاقتصادي والأمني الناتج من تفلت الحدود و خروجها عن السيطرة.
وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.
وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".
ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن