سموم السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
في عصرنا الحديث، أصبحت وسائل التَّواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تتيح لنا التواصل وتبادل المعلومات بسهولة ويسر. ومع ذلك، فإنَّ هذه المنصات أصبحت أيضًا ساحة خصبة لتداول المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، مما يُهدد استقرار مجتمعاتنا ويزعزع الثقة في مؤسساتنا.
وفي سلطنة عُمان، تحت قيادة مولانا صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله- نعيش في بيئة آمنة ومستقرة بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة، إلّا أن ظهور حسابات مشبوهة تسعى لنشر الأكاذيب والتشويه يُعد أمرًا مرفوضًا تمامًا. وهذه الحسابات، التي غالبًا ما تكون مأجورة من خارج الحدود، تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسساتنا الوطنية، وهو ما يتطلب منَّا جميعًا الوعي والحذر.
إنَّ رسالتي إلى كافة الجهات القضائية المعنية، ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحجب هذه الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة والبلبلة. ويجب أن نكون جميعًا حذرين وواعين لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصًا "سناب شات"، وأن نتأكد من مصادر المعلومات قبل تصديقها أو مُشاركتها؛ فالمسؤولية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع للحفاظ على نزاهة مؤسساتنا وسمعتها التي نحن من مكوناتها.
لنقف جميعًا صفًا واحدًا في مواجهة هذه التحديات، ونعمل على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المعلومات الصحيحة ودورها في بناء مجتمع قوي ومتماسك. كما أدعو أصحاب تلك الحسابات الضالة والمأجورة إلى العودة إلى رشدهم، وأن لا تُغريهم حفنة الأموال. إنهم يعيشون في حالة يرثى لها، تفتقر إلى راحة البال والطمأنينة ومعرضين للطرد والإهانات من تلك الدول التي تأويهم. كما إن الذي يُلفق الأكاذيب والتضليل ضد وطنه سوف يأتي يوم وينقلب عليه الحال، لذلك يجب أن يدركوا أنَّهم رهائن لمن يقف خلفهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم ليكونوا عبرة لمن يتطاول على وطنه ورموزه ومجتمعه.
وأخيرًا.. علينا أن نعمل معًا على حماية مجتمعنا من سموم السوشيال ميديا، ولنكن حُراسًا للحقائق؛ فالمستقبل يعتمد على وعينا وحرصنا على سلامة وطننا العزيز بقيادة حكيم العرب مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- نصره الله- وتبقى أجهزتنا الأمنية والعسكرية والقضائية السند المنيع والحصن الحصين لهذا الوطن العزيز الشامخ.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صراع القطبين يتصاعد| الأهلي يعلق على قرار الرابطة بعدم خصم النقاط.. والزمالك يربك الحسابات برد غير متوقع
شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في أزمة العقوبات المفروضة على النادي الأهلي من قبل رابطة الأندية، وذلك بعد قرارها الأخير بإلغاء خصم ثلاث نقاط من الفريق بسبب عدم خوضه مباراة الزمالك.
وبينما يدرس الأهلي الخطوات القانونية القادمة، يترقب الزمالك الرد المناسب لحماية حقوقه، دعونا نلقي نظرة على آخر المستجدات.
الأهلي يحيل القرار للشؤون القانونيةأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الإدارة قررت إحالة رد رابطة الأندية إلى الشؤون القانونية بالنادي لدراسة الخطوات القانونية المناسبة. وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد تقدم الأهلي بمذكرة رسمية، مشيرًا إلى أن المجلس سيحسم موقفه النهائي سواء بالتصعيد أو الاكتفاء بقرارات الرابطة.
وأضاف المصدر، أن الغرامات المالية المفروضة على النادي تستحوذ على جزء كبير من النقاش داخل مجلس الإدارة، خاصة أن قيمتها قد تتجاوز 100 مليون جنيه، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا من مجرد إلغاء العقوبة الخاصة بخصم النقاط.
قرار المشاركة في الدوري المصريكشف المصدر ذاته أن النادي الأهلي قرر استكمال مسابقة الدوري المصري ومواجهة بيراميدز 12 أبريل المقبل بعد قرارات رابطة الأندية.
وقال المصدر ان الاهلي سوف يستكمل بطولة الدوري المصري ولن ينسحب بعد تعديل العقوبات والاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك دون خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.
بيان رابطة الأندية بشأن العقوباتكانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025. وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.
وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.
الزمالك يتحرك لحماية حقوقهعلى الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.
المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالكأحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.
لا تزال الأزمة قائمة بين الأهلي والزمالك فيما يتعلق بالعقوبات الأخيرة، حيث يدرس الأهلي خطواته القانونية المقبلة بينما يستعد الزمالك لاتخاذ إجراءات رسمية لحماية حقوقه. وبينما تبقى قرارات رابطة الأندية نهائية وفقًا للائحة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من المفاجآت في هذا الملف الساخن.