وزير الاتصال يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره السنغالي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استُقبل وزير الإتصال محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، بدكار، من طرف رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي. وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان الوزارة، فقد سلم وزير الاتصال بهذه المناسبة رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي، ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المثمر والبناء بين الجزائر و السنغال.
وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء شكل فرصة للتباحث حول الروابط الأخوية التي تجمع البلدين و التأكيد على الارادة المشتركة لتعميق التنسيق و التشاور في مختلف المجالات.
كما ناقش الطرفان القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان.
فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعدووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية