خطر الاختراق الكمي.. هل هناك تهديد وشيك لعملة البتكوين؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرًا، ناقشت فيه التهديد المحتمل الذي تشكّله الحوسبة الكمومية على عملة البيتكوين، متوقعة أن يتمكن القراصنة في المستقبل من اختراق التشفير الذي يحميها، ورغم أن الهجوم قد يستغرق عقداً من الزمن ليصبح ممكناً إلا أن التقدم في التكنولوجيا الكمومية يشكّل خطراً طويل الأمد.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أنّ: "صعود البيتكوين يواجه خطرًا لا يراه معظم مستثمري العملات الرقمية، وهو الحوسبة الكمومية".
وأفادت الصحيفة أنّ: التقنية الناشئة قد لفتت الانتباه هذا الشهر بعد أن ادّعت غوغل تحقيقها تقدمًا في مجال شريحة الحوسبة الكمومية الجديدة "ويليو"، وقد تمكن القراصنة ذات يوم من اختراق التشفير الذي يحفظ أمان البيتكوين.
وأوضحت: "هو ما أدى إلى انهيار سعر البيتكوين، من خلال تمكين اللصوص من سرقة العملات من المحافظ الرقمية التي يُفترض أنها آمنة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "الباحثين يقولون إن الجهاز الكمومي القوي بما يكفي لاختراق البيتكوين ربما لا يكون متاحًا إلا بعد عقد أو أكثر. ومع ذلك، فإن التقدم في هذه التكنولوجيا يشكل خطرًا على المدى الطويل، ما لم يقم مجتمع المطورين المنقسم على تعزيز تقنيتها في ترقية تستغرق وقتًا طويلاً".
وحذّر المحللون من أن الهجوم المدعوم بالحوسبة الكمومية على البيتكوين قد يكون له آثار ضارة على الأسواق المالية التقليدية.
ونقلت الصحيفة عن الزميل البارز في معهد هدسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، آرثر هيرمان، قوله: "ما لديك هنا هو قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، متى ما حصل شخص ما على تلك القدرة على تطوير القرصنة الحاسوبية الكمومية وقرر استخدامها لاستهداف العملات المشفرة".
وذكرت الصحيفة أن دراسة أجراها معهد هدسون في سنة 2022 قدرت أن الاختراق الكمومي لعملة البيتكوين من شأنه أن يتسبب في خسائر تزيد عن 3 تريليون دولار بجميع أنحاء أسواق العملات المشفرة والأسواق الأخرى، ويؤدي إلى ركود عميق.
وقال هيرمان إنّ: "التكاليف المحتملة للاختراق الكمومي قد تضخمت منذ صدور الدراسة، حيث ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 100,000 دولار ونمت لتصبح أصلًا استثماريًا سائدًا بشكل متزايد".
إلى ذلك، تعهّد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإنشاء احتياطي استراتيجي لمقتنيات الحكومة من البيتكوين، وهو نوع أشبه بـ"فورت نوكس" الرقمي.
وأضافت الصحيفة أن: الحوسبة الكمومية قد تتيح للصوص مهاجمة "فورت نوكس". وعلى عكس الحواسيب التقليدية، التي يتم فيها تمثيل جميع البيانات بشكل أساسي إما بأصفار أو آحاد، تستخدم الحواسيب الكمومية الخصائص الغريبة للجسيمات دون الذرية لتمثيل البيانات في "كيوبتات"، والتي يمكن أن توجد في سلسلة متصلة من الحالات التي هي مزيج من الأصفار والآحاد.
أيضا، بيّنت الصحيفة أن ذلك يسمح للحواسيب الكمومية بإنجاز المهام بسرعة تفوق الحواسيب التقليدية التي قد تستغرق وقتًا أطول من عمر الإنسان بكثير لحلها. ويمكن أن تشمل هذه المهام اكتشاف أدوية جديدة، والتنبؤ بالطقس أو فك التشفير المستخدم لحماية البيانات الحساسة.
وأبرز المصدر نفسه، أن إحدى طرق التشفير الشائعة تتضمّن أرقامًا كبيرة جدا تسمى المفاتيح العامة، وهي مضاعفات عددين أوليين كبيرين. ويمكن دمج العددين الأوليين لتوليد ما يُعرف بالمفتاح الخاص.
ويمكن تشفير البيانات باستخدام المفتاح العام، وفك تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص. وكما يوحي الاسم، يحافظ المستخدمون على سرية مفاتيحهم الخاصة، ولكن يمكن مشاركة المفاتيح العامة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ: قوة هذه الطريقة تكمن في أن الحاسوب التقليدي يستغرق وقتًا طويلاً لاشتقاق المفتاح الخاص من المفتاح العام بسبب صعوبة عملية التحليل، أي إيجاد الأعداد الأولية التي يمكن ضربها للحصول على المفتاح العام.
وقالت الصحيفة إنّ: الحوسبة الكمومية تجعل عملية التحليل أسهل بكثير. فهناك خوارزمية ابتكرها عالم رياضيات أمريكي في سنة 1994 تجعل من الممكن تحليل أعداد ضخمة في دقائق، شريطة أن يكون لديك حاسب كمومي قوي بما فيه الكفاية.
وتابعت الصحيفة أن مثل هذا الاختراق لن يهدد عملة البيتكوين فحسب، بل سيهدد التمويل التقليدي، لأن العديد من الأنظمة المصرفية الإلكترونية تستخدم أنواعًا مختلفة من التشفير باستخدام المفتاح العام. لكن خبراء الأمن يحذرون من أن البيتكوين قد يكون هدفًا مغريًا بشكل خاص للصوص الكموميين.
ونقلت الصحيفة عن المؤسس المشارك لشركة "كويسيكيور"، وهي شركة ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني المقاوم للحوسبة الكمومية، سكيب سانزيري، قوله: "البيتكوين سيتعرض للاستهداف بشكل كبير. فالبنوك لديها بعض اللوائح وآليات الدفاع وقدرة على تعويض عملائها، بينما البيتكوين هو الغرب المتوحش. ولن تعوضك محفظتك إذا تم سرقة عملة البيتكوين الخاصة بك".
في المقابل، إن القراصنة قد سرقوا عملة البيتكوين من قبل، إلا أن هجماتهم كانت تنطوي عمومًا على الوصول غير المصرح به إلى بورصات العملات المشفرة. بحسب الصحيفة ذاتها.
وأبرزت: لكن سيكون الهجوم الكمومي أكثر خبثًا، لأنه سيثير الشكوك حول أمن شبكة البيتكوين بأكملها، وليس فقط على عدد قليل من بورصات العملات المشفرة التي تعاني من ضعف الأمان.
وأفادت أنّ بعض مخازن البيتكوين معرضة بشكل خاص للسرقة الكمومية. ففي الأيام الأولى لعملة البيتكوين، كانت هذه العملة تُخزن في عناوين ذات مفاتيح عامة مكشوفة، بما في ذلك ما يقرب من مليون عملة يُعتقد أنها تخص ساتوشي ناكاموتو، مبتكر البيتكوين الغامض.
ووفقًا لشركة جالاكسي ديجيتال، هناك حوالي 1.72 مليون بيتكوين -تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 160 مليار دولار- مخزنة في مثل هذه العناوين، التي تم استبعادها لاحقًا.
في النهاية، بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ جميع عملات البيتكوين ستكون في خطر بمجرد أن تصبح الحواسيب الكمومية قوية بما يكفي. وذلك لأنه يمكن للقراصنة سرقة العملات أثناء نقلها من عنوان لآخر، خلال فترة العشر دقائق التي تستغرقها شبكة البيتكوين لتأكيد مثل هذه التحويلات.
ويقول بعض الخبراء في مجال العملات المشفرة إنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام البيتكوين لإصلاح نقاط ضعفها؛ حيث قال مؤسس عملة أفالانش المشفرة، إيمين غون سيرير: "هناك بالتأكيد نهاية العالم الكمومية في الأفق في وقت ما في المستقبل، ولكن ذلك الوقت بعيدة بما فيه الكفاية لدرجة أنه لا داعي للذعر".
وأوضحت الصحيفة أنّ: تأمين البيتكوين يمكن من خلال اعتماد أشكال جديدة من التشفير التي لا يمكن للحواسيب الكمومية اختراقها بسهولة، ولكن مثل هذا التحول قد يستغرق سنوات، حسبما يقول التنفيذيون في مجال العملات المشفرة.
وأكّدت: نظرًا لطبيعة البيتكوين اللامركزية، فإن تغيير تقنيتها يتطلب توافقًا واسعًا بين الأشخاص حول العالم الذين يديرون شبكتها، وكانت الترقيات السابقة بطيئة ومثيرة للجدل.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول: حتى بعد أن يتفق المجتمع على كيفية حماية البيتكوين من الناحية الكمية، هناك عقبة أخرى: يجب نقل عملات البيتكوين الحالية إلى عناوين مقاومة للكم. وسيتعين على كل فرد أو شركة تمتلك عملات البيتكوين تنفيذ مثل هذا النقل، أو المخاطرة بفقدان العملات لصالح لصوص الكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البتكوين عملة البتكوين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحوسبة الکمومیة العملات المشفرة عملة البیتکوین الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.