سفير مصر بالمغرب: سأدعو المستثمرين المغاربة لزيارة وحدات الإنتاج الحربي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد السفير أحمد نهاد سفير مصر لدى المغرب، بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية لـ التصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.
وأكد " نهاد " حلال مقابلته مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة المصرية بالمغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين.
وأضاف سفير مصر لدى المغرب، أن هناك حرصا على الاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والمغربى وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية.
دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغربوأوضح سفير مصر لدى المغرب، أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب وزارة الإنتاج الحربي الاقتصاد الإنتاج الحربي التصنيع العسكري المزيد سفیر مصر
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي