كيف علق أتراك على الانفجار الكبير بمصنع ذخيرة ولاية باليكسير؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وشهد المصنع المختص بإنتاج كبسولات الرصاص المستخدمة في الذخائر انفجارا عنيفا عند الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير المبنى المسؤول عن الإنتاج بالكامل وتسويته بالأرض، في حين لم تتضرر المباني الأخرى في المجمع الصناعي.
وسارعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى مكان الحادث لإخماد الحريق الذي شب في المبنى المتضرر، وأكدت وزارة الصحة أن الانفجار أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 5 آخرين، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.
وأوضح حاكم ولاية باليكسير إسماعيل أوستا أوغلو أن التحقيقات الأولية ترجح أن الحادث نتج عن خلل فني، نافيا وجود أي أدلة على عمل تخريبي.
ورصد برنامج "شبكات" (2024/12/24) تفاعلات الأتراك مع هذا الحادث المأساوي، ومن ذلك ما كتبه أوزمير "نحن بحاجة إلى مراقبة مشددة للمنشآت الصناعية.. نحن لا نطلب فقط قوانين، بل تطبيقا صارما لضمان حياة أبنائنا".
أما يازجي فغرد "انفجار باليكسير يمنحنا فرصة التركيز على المخاطر الجسيمة التي تواجهها مصانع الذخيرة.. يجب أن نضع سلامة العاملين في أولوياتنا ونتأكد من التزام جميع المصانع بأعلى معايير السلامة".
في حين رأى آيدين أن "الوقت الآن ليس للوم، بل للتركيز على تحسين معايير السلامة في الصناعات التي تحتوي على مواد متفجرة.. الأرواح التي أزهقت تستحق أن نأخذ منها العبرة".
إعلانوكتب أكار "هذه الحوادث تتكرر بسبب الإهمال، وهذه المصانع الخطرة تحتاج إلى معايير أمان مشددة من البداية حتى النهاية.. لا مكان للتساهل".
وفي السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فتح تحقيق مكثف في الحادث، للوقوف على أسباب انفجار المصنع، وخصصت النيابة العامة فريقًا ميدانيًا للوقوف على ملابسات الحادث.
كما أرسلت وزارة العمل التركية فريقا من كبار المفتشين لتفقد إجراءات السلامة بالمصنع، وأكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن الحكومة تتابع التحقيق بدقة لضمان محاسبة المسؤولين عن الحادث، إن وجد تقصير.
24/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
تهم تقول المعارضة إنها نابعة من سعي السلطة لإقصاء منافسيها والاستفراد بالحكم. أما رأس السلطة قيس سعيد فدائما ما كان يصف المتهمين بالإرهابيين والخونة. وبين الرأيين تحذر أطراف كثيرة من مآلات هذا الشرخ الحاد بين أطراف المشهد السياسي في تونس.
22/4/2025