وكيل نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشروعات القومية بمختلف القطاعات، احدثت طفرة غير مسبوقة، وشجعت أعضاء مجلس النواب لمطالبة الحكومة بالمزيد من الجهود وسرعة تنفيذ المشروعات.
الأزمة الاقتصادية
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، وبحضور اللواء طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بقطاع النقل.
وقال قرقر، أن إعلان الحكومة عن ترحيل تنفيذ عدد من المشروعات، بسبب الأزمة الاقتصادية، يتسبب في زيادة تكلفة إنشاء تلك المشروعات، مستشهدا بتأخر إنشاء محطة مترو عزبة النخل مما أدى إلي مضاعفة تكلفة الإنشاء، وذلك رغم توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق بسرعة تنفيذها.
ووجه قرقر، عتاب إلي رئيس هيئة مترو الانفاق، علي ذلك التأخر في التنفيذ رغم توصيات اللجنة، قائلا،: لن نبكى علي اللبن المسكوب ولكن
ندعو للاهتمام بتوصيات اللجنة، حيث سيضمن ذلك توفير ملايين الجنيهات لموازنة الدولة، كانت الدولة تتحمله في ارتفاع التكاليف بسبب تأخر التنفيذ.
وأكد وكيل لجنة النقل، أن اللجنة داعمة لوزارة النقل في كل جهودها، ولا تتأخر عنها في أى شئ، وذلك في إطار التعاون والتكامل الذى يصب في صالح الدولة المصرية.
وناقشت لجنة النقل بـمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المتعلقة بقطاع النقل وخاصة مترو الأنفاق.
وناقشت طلبات الإحاطة، طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوحية إلي وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير ، علي أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول .
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة في الشوارع الواقعة عليها، وبشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل.
وأوصت اللجنة بمتابعة الجدول الزمني للتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر مجلس النواب عبد الفتاح السيسي لجنة النقل الازمة الاقتصادية لجنة النقل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير ووزيرة التخطيط يتابعان مع عدد من الأوروبيين تنفيذ مترو الاسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الاوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة .
مضيفاً ان المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها