حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة موظفون المدیریة العامة للأمن الوطنی السنة الجاریة فی المائة
إقرأ أيضاً:
66% زيادة بمدفوعات بطاقات الائتمان في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مدفوعات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في تركيا خلال شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق بيانات مركز البطاقات بين البنوك التركية، بلغ إجمالي مدفوعات البطاقات 1.61 تريليون ليرة في يناير.
وارتفع إجمالي المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا في يناير بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 1.61 تريليون ليرة.
وبلغ عدد بطاقات الائتمان في تركيا حتى يناير 130.2 مليون بطاقة، وبلغ عدد بطاقات الخصم 195.6 مليون بطاقة، وبلغ عدد البطاقات المدفوعة مسبقًا 113.1 مليون بطاقة.
ومقارنة بشهر يناير من العام الماضي، ارتفع عدد بطاقات الائتمان بنسبة 9 في المائة، وعدد بطاقات الخصم بنسبة 3 في المائة، وعدد البطاقات المدفوعة مسبقًا بنسبة 24 في المائة.
كما وصل عدد البطاقات إلى 438.9 مليون بطاقة وزاد بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي المبالغ المدفوعة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصل إلى 1.61 تريليون ليرة.
وفي حين تم سداد 1 تريليون و366.5 مليار ليرة تركية من مدفوعات البطاقات ببطاقات الائتمان، و207.8 مليار ليرة تركية ببطاقات الخصم و32.4 مليار ليرة تركية بالبطاقات المدفوعة مسبقاً.
ارتفع العدد الإجمالي للمدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في يناير بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.58 مليار.
وفي حين أن 913.2 مليون من مدفوعات البطاقات تمت باستخدام بطاقات الائتمان، فقد تم استخدام بطاقات الخصم في 538.1 مليون، والبطاقات مسبقة الدفع في 125.9 مليون.
ومقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بلغت نسبة النمو في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان 15 في المائة، و8 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الخصم، و18 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت بالبطاقات مسبقة الدفع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية