قراصنة يسطون على 300 مليون دولار من العملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن قراصنة من السطو على ملايين الدولارات من العملات الرقمية بحسب مصادر يابانية وأمريكية.
كما أعلنت الشرطة اليابانية اليوم أنه تمت سرقة أكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة من بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin.
وأشارت إلى ارتكاب الجريمة من قبل مجموعة TraderTraitor ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي التابع للشرطة الفيدرالية الأمريكية، فإن هؤلاء هم مهاجمون سيبرانيون وهم أيضا مسئولون عن هجوم القراصنة على شركة الإنتاج Sony Pictures Entertainment في عام 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة اليابانية
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية لـ”تريندز” تناقش أمن العملات المشفرة
أبوظبي – الوطن:
سعياً لتعميق الفهم حول التطورات الاقتصادية المعاصرة وتأثيرها على المنطقة، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد الثامن من سلسلة “اتجاهات اقتصادية” بعنوان “أمن العملات المشفرة: دراسة في المخاطر والتأثيرات والدروس المستفادة من التجربة الخليجية”، لتسليط الضوء على العملات الرقمية المشفرة، التي تعد من أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتستعرض الدراسة، التي أعدها الباحث الإماراتي المتخصص في القضايا الأمنية المعاصرة الدكتور عيسى يونس البلوشي، تأثير العملات الرقمية المشفرة على النظام المالي العالمي، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الأمنية والسياسات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وتناقش الدراسة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك، الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وتستكشف آليات التعامل مع هذه الجرائم وكيفية حماية الأنظمة المالية من الاستغلال، إضافة الى السياسات التنظيمية، حيث حللت تأثير السياسات المختلفة على المستخدمين، سواء أكانوا أفراداً أم صناع قرار على المستوى الوطني.
كما ناقشت الدراسة تأثير العملات المشفرة على المستخدمين من حيث الفوائد والمخاطر التي يتعرض لها المستخدمون نتيجة استخدامهم العملات المشفرة، وتطرقت الى مستقبل العملات الرقمية، مستكشفة دور العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وآثارها على الاقتصاد العالمي.
وبينت نتائج الدراسة أن العملات المشفرة تقدم بديلاً مبتكراً لوسائل الدفع التقليدية، ولكنها تأتي في ظل تحديات تنظيمية وأمنية كبيرة. وتشدد الدراسة على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، وتؤكد أهمية تطوير تشريعات تحمي حقوق المستخدمين وتضمن استقرار النظام المالي.