الخطيب التقى قنديل والأمين ووفد أهالي الموقوفين: نرفض الظلم ونطالب بمحاكمات عادلة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس بالحازمية، رئيس تحرير صحيفة "البناء" النائب السابق ناصر قنديل، وأجرى معه جولة أفق حول آخر التطورات في لبنان والمنطقة ومستقبل لبنان بعد الحرب الاخيرة والتحول الذي حصل في سوريا .
وفي هذا الاطار، التقى الخطيب رئيس تحرير صحيفة "الاخبار" ابراهيم الامين، وتناول معه آفاق المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والخارجي.
كما استقبل الخطيب وفدا كبيرا من اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية، واستمع الى مطالبهم التي تراوحت بين العفو العام والمحاكمات العادلة وتصحيح اوضاع السجون.
وقال أمام الوفد: "هذه المشاكل التي نواجهها هي نتيجة لعدم وجود دولة حقيقية، وعدم التعامل مع المواطنين كمواطنين بل على اساس الطوائف. كل الأديان هي من اجل كرامة الانسان، والتمايز الديني لا يُعطي امتيازا في الحقوق والواجبات. فالخلق كلهم عيال الله. والامام علي بن ابي طالب يقول: الناس صنفان، أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق".
اضاف: "نتمنى ان تقوم في لبنان دولة حقيقية على اساس المواطنة، فالظلم ظلم لأي انسان، ونحن لا نرضى، لا عرفا ولا اخلاقيا ولا انسانيا ولا قانونيا، التعامل بغير العدالة. الدولة لا يجب ان تظلم احدا، ونأمل ان تقوم الدولة سريعا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام المؤسسات. لا يجوز بقاء الناس من دون محاكمة، فهل نحن في دولة ام في شريعة الغاب؟".
وختم: "ليس مقبولا ما يجري في السجون، ونرجو ان يتم التعامل مع الناس بعدالة وان تجري المحاكمات، فلا يجوز ان تبقى الناس بلا محاكمة، على ان يتم الحل بعدالة ويرفع الظلم عن المظلومين. فنحن الى جانب الحق والعدالة".
وبعد اللقاء صرح القاضي حمزة شرف الدين باسم الوفد: "حضرنا الى هذه الدار الكريمة، مجلسنا المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، والتقينا صاحب السماحة الشيخ علي الخطيب، كأعضاء في المجلس وهيئة علماء المسلمين ولجنة أهالي الموقوفين والتي تشمل جميع المناطق والطوائف. كما شرفنا وفد من وجهاء وعشائر منطقة بعلبك الهرمل، وعرضنا مع سماحته لقضية الموقوفين. فموضوع العفو العام مطروح منذ ثلاثين سنة، وقد آن الاوان كي يندمل هذا الجرح النازف".
أضاف: "عرضنا لقضية الموقوفين وأوضاع السجون المأساوية المكتظة، وتداولنا في المعطيات والمسودات القانونية وأملنا منه الدعم الكافي، وقد مضى عليها ثلاثون عاما من الزمن، ونأمل طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الوطن، آملين في العام المقبل وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، فتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية والاجتماعية والعدالة القانونية لما فيه خير هذا الوطن والمواطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.