بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالمخدرات الثورة السورية الحكومة الانتقالية الحرب الأهلية العقوبات المفروضة العقوبات الامريكية النظام السوري بشار الأسد سوريا نظام بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: إدارة ترامب على تواصل مع القيادة السورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة الانتقالية السورية الجديدة، أن فريق ترامب أجرى اتصالا، لكنه رفض الإفصاح عن ما تمت مناقشته.
وقال، الشيباني، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الخميس، إن "سوريا لاعب مهم في المنطقة، ومن يريد أن يشعر بالاستقرار والأمن في المنطقة عليه أن يتحدث مع دمشق"، معطياً فرص سوريا في السلام تقييم "10 من 10".
ولا تزال جماعة هيئة تحرير الشام، التي أطاحت بحكومة بشار الأسد في ديسمبر، مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية وتخضع لعقوبات.
ودعا الشيباني إلى رفع تلك العقوبات، التي قال إنها فرضت على نظام الأسد بسبب تعذيب السجناء وجرائم أخرى، مؤكدًا أن العقوبات الآن تضر بالسوريين بينما يحاولون إعادة بناء بلدهم بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية.
وأضاف الشيباني أن "رفع العقوبات هو مفتاح رؤيتنا للتنمية والمسار الجديد لسوريا".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟