بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالمخدرات الثورة السورية الحكومة الانتقالية الحرب الأهلية العقوبات المفروضة العقوبات الامريكية النظام السوري بشار الأسد سوريا نظام بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة