عربي21:
2025-02-13@01:41:24 GMT

مشروع تطهير الإدارة في تونس: التاريخ والرهانات

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

عندما أعلن الرئيس التونسي تفعيل الفصل 80 من الدستور يوم 25 تموز/ يوليو 2021، كان الهدف الدستوري المعلن من ذلك هو "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال". ورغم أن الإدارة تحتل مركز "دواليب الدولة"، فإن إصلاحها (أو تطهيرها) لم يكن من أولويات "تصحيح المسار" ولم يتحول إلى خطاب رسمي إلا في الفترة الأخيرة.

فـ"الخطر الداهم" -ثم من بعده "الخطر الجاثم"- لم يكونا في الإدارة وفسادها التشريعي والقيمي، بل في النظام البرلماني المعدل والديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة.

وبعد أن أحكم الرئيس قبضته على السلطتين التشريعية والقضائية، يبدو أن رئيس السلطة التنفيذية يحتاج إلى توجيه سهامه صوب الإدارة باعتبارها عائقا أمام تنزيل مشروعه "الإصلاحي". ورغم وجود بدائل دلالية كثيرة لمفهوم "التطهير" (مثل الإصلاح أو "قوانين الغربلة" التي تعتمدها الأمم المتحدة)، فإن العقل السياسي المهيمن على "الديمقراطية القاعدية" -وهو العقل المنبهر بـ"التجربة المصرية" التي سنت قانون تطهير الإدارة من الإخوان- لا يجد أفضل من التعبير بكلمات "سيئة السمعة"، مثل كلمة "التطهير" المرتبطة تاريخيا بالنازية والفاشية والأنظمة الشمولية كالستالينية وغيرها.

من باب الابتعاد عن المنطق الاختزالي التسطيحي الذي يعجز عن رؤية المنطلقات والمشتركات والصيرورات، حاول كاتب هذا المقال في أكثر من موضع أن يبرهن على أن "مشروع الرئيس" وسياساته ليست في التحليل الأخير إلا تكثيفا ومركزة واحتكارا للجُمل السياسية الغالبة على ما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية"، بمختلف مكوناتها التجمعية واليسارية والقومية. فهذه المكوّنات -على اختلاف منحدراتها الأيديولوجية- تشترك في موقف عدائي من "الإسلام السياسي"، خاصة من حركة النهضة. وهو موقف تراوح التعبير عنه بين "الاستئصال الناعم" (تحييد حركة النهضة وضرب أي تموقع لها داخل أجهزة الدولة بدعوى الخوف من"أخونتها"، مع محاولة إضعاف هذه الحركة وإيجاد هوة بين قوتها الانتخابية وقوتها النوعية داخل أجهزة الدولة والنقابات والمجتمع المدني والإعلام.. الخ)، وبين "الاستئصال الصلب" (تحويل حركة النهضة إلى ملف أمني وإخراجها من الحقل السياسي القانوني باعتبارها حركة "إرهابية").

إننا لا نستطيع فهم "التطهير" إلا باستدعاء مقابله المفهومي، أي "الاختراق" الذي برر به نطام المخلوع، بنواته الشيو-تجمعية، سياسات الإقصاء والطرد التعسيفي و"الفرز الأمني". وبحكم الطبيعة الشمولية للنظام السابق، وبحكم الطبيعة "الوظيفية" للنقابات وللمجتمع المدني على عهده، فإن الاستهداف والإقصاء لم يقتصرا على المؤسسات العمومية، بل صارا سياسة "مجتمعية" عامة تواطأت على تطبيقها وتبريرها النقابات والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

لقد كان النهضويون -أو أقاربهم، بل حتى معارفهم ومن يتعاطف معهم- هم "الخارج المطلق" أو "العدو الوجودي" لمختلف مكونات الدولة وهوامشها المدنية والنقابية، وهو سبب كاف لتبرير كل الانتهاكات المعنوية والجسدية التي تعرض لها مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات. ولكننا نزعم أن قياس ذلك الوضع على مشروع "تطهير الإدارة" وانحرافاته/ مآلاته المتوقعة يجب أن يكون من باب "القياس مع الفارق". فالنهضويون لم يعودوا الأضحية المقدسة الوحيدة، بل يوجد من الأضاحي الكثير بعد تعدد الأطياف "المعارضة" وعدم وجود أية ضمانات حتى لتلك القوى التي دعّمت تصحيح المسار "نقديا" (خاصة النقابات).

عندما خضعت حركة النهضة للابتزاز -أو لحسابات العقل التوافقي البائس- وقبلت بإيجاد هوة بين قوتها الانتخابية وبين حضورها في أجهزة الدولة منذ المرحلة التأسيسية وفي مرحلة "التوافق"، فإنها قد حررت مارد الإقصاء من حيث ظنت أنها قد استخدمته أو على الأقل حيّدته. فسردية "مقاومة أخونة الدولة" لم تكن لتنجح لولا وجود قابلية الاستضعاف والتسويات اللا وطنية عند قيادات النهضة.

لقد استطاعت تلك السردية الشيو-تجمعية أو تعيد التوازن للمنظومة القديمة، وأن تُشرعن عودة رموزها وحلفائهم إلى واجهة السلطة وإلى أهم مفاصل الدولة. وقد كانت تلك الاستراتيجية ضرورية لمنع أي إصلاح سياسي أو إداري حقيقي، كما كانت ضرورية لضمان السيطرة على ركائز السلطة بعيدا عن أي تشاركية حقيقية. وهو خيار تكتيكي في استراتيجية استئصالية شاملة يشترك فيه الداخل وبعض القوى الإقليمية والدولية كان هدفها اختزال حركة النهضة في دور "شاهد زور" خلال فترة التوافق (مرحلة تمرير إملاءات المنظومة القديمة وعدم تهديد مصالحها المادية والرمزية)، تمهيدا لإضعافها وتهميشها بتغيير النظام السياسي وتعديل الدستور ومن ثمةَ استهدافها بفتح ملفات الاغتيال السياسي والتسفير إلى بؤر النزاع (وهو ما تشهد عليه "تعهدات" أحد أبرز مرشحي المنظومة القديمة السيد عبد الكريم الزبيدي، تلك التعهدات التي جاء "تصحيح المسار" -من باب مكر التاريخ- لتحقيق أغلبها).

لعل ما يثير التساؤل في مشروع "تطهير الإدارة" هو أن الرئيس الذي طالما سارع إلى إصدار الأوامر والمراسيم لفرض خياراته بعيدا عن أية تشاركية وخارج أي سلطة رقابية؛ قد كلّف هذه المرة رئيسَ الوزراء بإعداد مشروع "الأمر" الخاص بالمسألة. ورغم أن القرار النهائي يبقى في قصر قرطاج، ورغم تهميش مجلس النواب في قضية ذات تداعيات اجتماعية واقتصادية هامة، فإن التشريك الصوري للحكومة يدل على سعي الرئيس إلى منح بعض الشرعية أو المصداقية لرئيس الوزراء الجديد؛ بعد أن ارتبط هذا المنصب في عهد السيدة نجلاء بودن بالتهميش والسلبية وانعدام المبادرة. كما أن هذا التكليف يعطي للرئيس إمكانية أخذ مسافة من المشروع في صورة فشله مما يجعله يضمن بقاءه خارج أية مساءلة شعبية.

ورغم أن هذا المشروع يستهدف تطهير الإدارة ممن "تسللوا إليها دون وجه حق، وتحولوا إلى عقبات أمام سير عمل الدولة" -وتحديدا أولئك المنتدبين بعد 2011، وهو ما يعني منطقيا أن من دخل الإدارة قبل الثورة ليس في موضع "شبهة"- فإن المشروع لن يستثني المسؤولين لأنهم "لم يعيّنوا في الوظائف إلا لخدمة الشعب التونسي، ومن زاغ عن هذه الطريق فليس له مكان في الإدارة".

حسب المنطق الرئاسي، فإنه لا يوجد إلا "صراط مستقيم" واحد، ومن "زاغ عنه" فلا مكان له في الإدارة. وبصرف النظر عن البنية الدينية العميقة لهذا الخطاب القائم على الثنائيات المانوية المرتبطة بالحقل السياسي ما قبل الحديث (الحق/الباطل، الطريق المستقيم/الزيغ.. الخ)، فإن الرئيس يضع نفسه في موضع الخصم والحكم كما فعل دائما في باقي القطاعات. فالرئيس هو الممثل الحصري للإرادة الشعبية، وهو تمثيل لا يقبل المراجعة أو سحب الوكالة أو التشكيك استنادا إلى نتائج الاستشارة الإلكترونية ومن بعدها الاستفتاء والانتخابات البرلمانية، كما أن شرعية الرئيس لا ترتبط بالإنجاز أو تحقيق وعود "تصحيح المسار"، بل هي ترتبط بالتفويض الأصلي الذي حصل يوم 25 تموز/ يوليو 2021.

ولا شك عندنا في أن الرئيس ما زال يتحرك باعتبار ذلك التفويض منفصل عن أي إرادة شعبية لاحقة. إننا أمام جملة سياسية لا يمكن فصلها عن البنية الدينية العميقة للسردية الرئاسية، فالحق يبقى حقا رغم قلة ناصريه، ومن وقع على الحق (كما هو شأن الرئيس) لا يمكن أن يبتعد عنه لقلة سالكي طريقه (وإن كانوا أغلبية الشعب).

لو وضعنا مشروع "تطهير الإدارة" في سياقه العام، فإننا لن نختزله في دوافع سياسية (ضرب حركة النهضة أو العمل النقابي، أو تدجين الإدارة، أو مواصلة منطق التهرب من تحمل المسؤولية)، بل سنرى فيه أيضا مدخلا ممكنا أو عنوانا مخاتلا لتقليص عدد الموظفين، وبالتالي تحقيق أحد إملاءات صندوق النقد: تخفيف النفقات العمومية. فالدولة التي تعوّل على ارتباط مفهوم "الاختراق" -سواء أكان ذلك في وعي النخب أم في وعي عامة الشعب- بالمنتسبين إلى حركة النهضة وبـ"العشرية السوداء"، ستوظف هذا المعطى "المخيالي" (فهو معطى غير واقعي إحصائيا) لضمان ولاء الموظفين والمسؤولين وتحويلهم إلى أدوات تنفيذ و"وشاية"، كما أنها ستخفف من النفقات العمومية دون أن يظهر ذلك باعتباره جزءا من إملاءات الجهات المانحة، أي دون أن توضع سردية "السيادة" ورفض الإملاءات موضع التشكيك شعبيا.

twitter.com/adel_arabi21

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التونسي التطهير النهضة تونس النهضة الفساد التطهير قيس سعيد مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

أحال مجلس الشورى أمس الإثنين مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

واستعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة الخدمات والمرافق العامة، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المُحال من الحكومة؛ حيث أبرز مبررات مشروع القانون وآثاره على التشريعات القائمة. وقال إن مشروع القانون يُعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، وتبيانًا للدور المنوط بكلٍ من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المُتعلِّق برسم السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف العام على القطاع وتنميته، ودور هيئة تنظيم الاتصالات كمُنظِّم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلًا عن أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة تستجيب لحاجة القطاع في الفترة المقبلة، وتُلبي طموح المستثمرين، وتُراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة: الحكومة والمُنتفِع ومُقدِّم الخدمة.

واستعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، المبررات التي اقتضت عدم التوافق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من الصياغات في مشروع قانون تنظيم الاتصال وتقنية المعلومات، كما قام سعادته بالرد على استفهامات الأعضاء حول مشروع القانون، وخاصة بند العقوبات والجرائم. وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد وجهات نظرهم حول مواد المشروع، تلخصت في التحديات التي تواجه المواطن في نطاق التغطية والتسعيرة والمُشغِّل المُهيمِن وجودة خدمات الانترنت في مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عُمان.

وشهدت الجلسة إقرار عدد من مشروعات اتفاقيات النقل البحري والموانئ وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس؛ وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. وقد تلا تقرير مشروعي الاتفاقيتين سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وخلال أعمال الجلسة، أقر المجلس عددًا من تقارير الرغبات المُبداة؛ حيث أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأكد سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومقررها بالجلسة ضرورة استثمار المواقع المُدرَجة في قائمة التراث العالمي بصفة عامة والمناطق المحيطة بها؛ لا سيما تلك المواقع التي تم توظيفها اقتصاديًا. ونوَّه إلى أهمية تنمية الخدمات السياحية للبيئة المحيطة أو القريبة للمواقع الأثرية العالمية لتشكل منظومة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط المنطقة سياحيًا، وتشجّع على الاستثمار فيه، وتساهم في توفير فرص العمل للباحثين. وجرى خلال الجلسة مناقشات موسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول موضوع الرغبة المبداة مؤكدين أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرصة عمل للشباب العماني. وأشاروا إلى ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأهلية المحلية للتسويق واستثمار المواقع التراثية والسياحية بما يعزز المحتوى المحلي، بجانب الإشارة إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المناطق التراثية. وأوضح أعضاء المجلس ضرورة عرض المواقع السياحية للاستثمار الأجنبي في حال تعذر وجود مستثمر محلي جاد بما من شأنه تعظيم الأثر الاقتصادي.

وأقرت الجلسة تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تبنِّي وزارة الإعلام لمبادرة "إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع". وقال سعادة علي بن خلفان الحسني عضو لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومُقرِّرُها إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال السنوات الماضية تزايد بشكل لافت على حياة الأفراد وثقافة المجتمع؛ وذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  وأكد سعادته أن اللجنة ترى مقترح الرغبة المبداة على أنه يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تنظيم وتعزيز قنوات الاتصال الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف؛ بما يتناسب مع الطفرة التكنولوجية العالمية. ودعا سعادته وزارة الإعلام إلى اعتماد خطة تتضمن برامج وأنشطة ودورات تدريبية لتأهيل المواهب والقدرات الإعلامية للكوادر الوطنية من أصحاب قنوات الاتصال الشخصية والراغبين في إنشاء قنوات الاتصال الخاصة؛ بهدف تعزيز قدراتهم الفنية والمعرفية.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال في الجنوب والسلاح المنفلت يهددان استقرار البلاد.. سيادة الدولة.. أولوية الإدارة اللبنانية الجديدة
  • النعيمي: الثورة النهضوية لن تتحقق إلا بإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع
  • مجلس الدولة: لا يجوز عودة الموظف إذا عدل عن استقالته بعد 30 يومًا
  • أردوغان: أي مشروع يضر بتأسيس الدولة الفلسطينية غير شرعي
  • أكاديمي إسرائيلي ينصح ترامب باستهداف مصر عبر خطة تطهير قطاع غزة
  • المري يشهد انطلاق «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ»
  • تونس.. نقل نائب رئيس حركة النهضة من السجن للمستشفى
  • نقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية من السجن للمستشفى
  • حركة النهضة: تدهور خطير بحالة البحيري ونحمل السلطات المسؤولية عن سلامته
  • "الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات