بنسبة تنفيذ73%.. محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع تطوير الكورنيش الشرقى على النيل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، على الشاطئ الشرقي للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ.
رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، تضمنت متابعة نسب وأعمال التنفيذ تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور بعد انتهاء أعمال التطوير.
وأوضح محافظ قنا، بأن مشروع تطوير كورنيش النيل يتضمن متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافتيريات، وأماكن جلوس، وبرجولات وكراسي وأكشاك، بالإضافة إلى مبنى إداري ودورات مياه عامة، فضلاً عن مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.
وأشار عبدالحليم، إلى أن نسب التنفيذ بلغت 73%، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 79,251 مترًا مربعًا، وبطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل.
وأضاف محافظ قنا ، بأن المشروع يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري، وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا كورنيش النيل مديرية الإسكان مدينة قنا برنامج التنمية المحلية المناطق الترفيهية المراكب الشراعية المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير منطقة غرب رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيسي للدولة، والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي وغيرها.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفي إطار تناوله للسياق العام الدولي والإقليمي، أوضح "عبد العظيم" أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحوري لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز في مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة" أن الموقع يتصل إقليميًا عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل، تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس أحمد عبد العظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهًا إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشاري كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلًا عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذي يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوي لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحي والاقتصادي من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل "عبد العظيم" لاستعراض التجارب المماثلة في عدد من الدول، والتي تم تحديدها وفقًا لبعض المعايير، مشيرًا في هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والاستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب في تعزيز التنوع الاقتصادي والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلًا عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
وتحدث مدير المكتب الاستشاري عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحًا أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلًا من التنمية المركزية.
كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذي يضمن مختلف القطاعات والأنشطة، سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد