حزب الريادة: العفو الرئاسي يقوي الترابط ووحدة الصف بين جموع الشعب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمن الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مشيراً إلى أن هذا يعكس نهج الدولة في تحقيق المصالحة الوطنية وتمكين أبناء الوطن من العودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء المجتمع.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، في تصريح صحفي اليوم أن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة تحمل أبعادًا إنسانية ووطنية تهدف إلى تحقيق التكامل المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية، وتظل هذه القرارات جزءًا من رؤية أوسع تعمل الدولة من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك سيناء التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني.
وأشار الدكتور سراج عليوة، أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بأبناء سيناء الحبيبة، والحرص دائما على دعمهم، كما يعزز هذا العفو من روح التضامن الوطني، بين جميع أبناء الشعب المصري، حيث يمثل العفو رسالة واضحة مفادها أن باب العودة إلى الصف الوطني يظل مفتوحًا لكل من يرغب في المشاركة البناءة في مسيرة التنمية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة، أن العفو الرئاسي يُعدّ جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز المصالحة المجتمعية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمواطنين الذين يسعون لفرص ثانية للمساهمة في بناء الوطن، ويُظهر هذا القرار تأكيد الرئيس السيسي على أن الوطن يتسع للجميع، وأنه لا مجال للإقصاء أو التهميش.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلا أن هذا العفو يتماشى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُعلنت في السنوات الأخيرة، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حزب الريادة المزيد أمین تنظیم حزب الریادة أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب بعد العفو الرئاسي عن أبناء سيناء: حقوق الإنسان في صلب سياسات الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.