"جامعة التقنية" تستعرض دور الابتكار في مكافحة التصحر بمؤتمر دولي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تحت شعار "أرضنا.. مستقبلنا"؛ وذلك بالعاصمة السعودية الرياض، والذي ينعقد بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وشاركت الجامعة في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بورقة بحثية بعنوان "استعادة الرمال: كيف يحول الابتكار التصحر إلى فرصة" والتي سلطت الضوء على استراتيجيات وتقنيات مبتكرة لمكافحة التصحر، مع التركيز على إمكاناتها في تحويل الأراضي القاحلة إلى أنظمة إنتاجية.
واستعرض الدكتور محمد بن سيف السعيدي حلولًا متقدمة لمعالجة التصحر مثل الزراعة الدقيقة، وتكامل الطاقة المتجددة، ورصد الأراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات تدهور الأراضي في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والابتكار المفتوح في تطوير حلول مستدامة وقابلة للتوسع لمواجهة التصحر وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.
وقد عرضت الورقة التقدم العلمي والتكنولوجي لدول مجلس التعاون الخليجي ودعت الى الاستثمار في الابتكار لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
وعُقدت الندوة كجزء من مبادرات مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الإقليمي، وركزت على مواضيع رئيسية مثل التنمية المستدامة، تمويل البحث العلمي، ودمج التقنيات الحديثة لمعالجة القضايا الملحة مثل تغير المناخ، ندرة المياه، والأمن الغذائي.
ويُعد هذا المؤتمر أول مؤتمر للأطراف يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث اجتمع ممثلو 197 طرفًا، بما في ذلك 196 دولة والاتحاد الأوروبي، لمعالجة قضايا حاسمة مثل تدهور الأراضي، والتصحر، والجفاف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل خليجية تستعرض بمسقط أثر "إجازات الأمومة" على سوق العمل
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الأربعاء، بمسقط، حلقة عمل بعنوان "واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون".
وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.
وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية مدير عام التخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل "واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم. وأضافت أن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان، تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو مجتمع مستدام وشامل.
وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.
وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكل عام، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.
وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.
من جانب آخر، أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي- في كلمة له- أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وقال إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.
وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران العمالة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.
يُشار إلى أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟