التسوية مع طلال مخلوف القائد بالحرس الجمهوري في عهد الأسد تثير جدلا بين السوريين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أثارت التسويات التي أجرتها الإدارة السورية الجديدة مع الضباط في نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد جدلا واسعا بين السوريين، ولكن ما فجر النقاش بشكل كبير عن كيفية عمل هذه التسويات، وهو ظهور اللواء طلال مخلوف قائد اللواء "105" في الحرس الجمهوري سابقا، وأحد أقرباء الرئيس المخلوع الأسد.
من هو الضابط طلال مخلوف الذي قام بالتسوية
طلال مخلوف قائد اللواء 105
وقوات الحرس الجمهوري
أبرز الجرائم مجزرة وادي بردىوالذي نتج عنها مئات الشهداء
مجزرة حي الجور والقصور والتي نتج عنها مئات الشهداء رفقة مليشيات عصام زهر الدين
مجزرة البويضة
مجزرة بابا عمرو
مجزرة داريا pic.
— Wolverine (@Wolveri07681751) December 23, 2024
حيث ظهر طلال مخلوف بمقطع فيديو وهو يجري "عملية تسوية" في أحد المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية، وقام مخلوف بتسليم الأسلحة التي كانت بحوزته مثل بقية العسكريين والجنود المحسوبين على النظام السابق الذين خضعوا لهذا الإجراء.
هذا الأمر أثار غضب بعض السوريين الذين تساءلوا كيف تتم التسوية مع من قالوا إنه متهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري في نظام الأسد المخلوع؟
التسويه مع اكبر مجرمي النظام سوف يدفع الناس لعدم الاعتماد على الحكومه الجديده ويفتح الباب للانتقامات الفرديه
كيف يمكن تسويه وضع طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري الذي ارتكب نصف مجازر سوريا pic.twitter.com/9GNZ1prY6M
— يامن أحمد ♦️ (@QeHx7NDU6CYGTrc) December 24, 2024
إعلانوبدأ مغردون بنشر المعلومات عنه، وقالوا إن طلال شفيق مخلوف ينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وهو قائد الحرس الجمهوري في نظام الأسد.
وأضاف هؤلاء أنه مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان طلال مخلوف قائدا للواء "105 حرس جمهوري" برتبة عميد.
وهو لواء هجومي من ألوية الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في عمليات قمع وقتل المحتجين العزل المشاركين في المظاهرات السلمية والاعتصامات بدوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا، وأنه يخضع لعقوبات دولية من عدة جهات.
اعلى رتبة عسكرية للنظام البائد اجرى تسوية ،اللواء (طلال مخلوف)،من قيادات الحرس الجمهوري ،ابن خال المجرم بشار الفار.
تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، تاريخ 15/12/2011 بعنوان “بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في #سوريا”
هل هذا هو فعلا؟ pic.twitter.com/jEoncG4kx9
— المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@C_S_E_C) December 22, 2024
وأشار آخرون إلى أنه وفي مطلع يناير/كانون الثاني من عام 2016، عُين اللواء طلال مخلوف قائدا للحرس الجمهوري، وشاركت قواته تحت قيادته في الجرائم والانتهاكات التي وقعت أثناء حملة النظام للسيطرة على وادي بردى، وعلى الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال سوريون إن العفو عن اللواء طلال مخلوف وهو من أركان النظام، بل هو النظام ذاته، وقد وُضِع على لائحة العقوبات الغربية والأميركية 3 مرات، اثنان لا ينبغي العفو عنهما ولو تعلقا بأستار الكعبة: القاتل بالفتوى، والقاتل بالقوة.
البعض غاضب من التسويات.
يا جماعة، التسوية لا تعني العفو. المحاسبة القانونية ستأتي لاحقاً.
هناك هدفان مباشران من التسوية باعتقادي: الإحصاء، وجمع ما أمكن من السلاح. وكلاهما مفيد لنا في هذه المرحلة.
لا داعي للقلق والغضب، كل المجرمين ستتم محاسبتهم وفق الأصول. https://t.co/YHvovM9ii3
— Wael (@waelyash) December 23, 2024
إعلانوعلق مدونون على الأمر بالقول إن التسوية مع من قالوا إنه من أكبر مجرمي النظام السابق سوف يدفع الناس لعدم الاعتماد على الحكومة الجديدة، ويفتح الباب للانتقامات الفردية، وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى ضرب الاستقرار في سوريا، حسب قولهم.
وأشار آخرون إلى أن الحل الوحيد هو أن يقوم أهالي الشهداء والمعتقلين والمهجرين برفع قضايا باسم الحق الخاص أمام المحاكم المختصة لمحاسبة من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري منذ اندلاع الثورة.
وأعرب مدونون عن استغرابهم من عدم هرب طلال مخلوف من البلد بعد سقوط نظام الأسد وذهابه إلى مركز التسوية، وقالوا إنه أثناء عملية ردع العدوان كان هناك كلام عن قيادات عسكرية متعاونة.. فهل هو أحدهم؟
ورأى آخرون أن ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة هو الأمر الصحيح، وقالوا إن هذا الأمر أفضل طريقة كي يظهر الضباط الكبار في عهد الأسد المخلوع هو إعطاؤهم الأمان، وأضافوا أن التسوية لا تعني انتهاء الموضوع والمسامحة، كما أكد مدونون أنهم مع المحاسبة، ولكن بطريقة تجنب الفوضى والحرب الأهلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرس الجمهوری
إقرأ أيضاً:
87% زيادة في معدلات التسوية بـ"لجان التوفيق والمصالحة"
مسقط - الرؤية
كشف صالح بن سالم الرزيقي مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة نجحت في تسوية ما يقارب 10 آلاف حالة بنسبة 87% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024.
وقال الرزيقي إن لجان التوفيق والمصالحة تؤدي دورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يسهم في تسريع حل القضايا بطرق ودية وفعالة، وتخفيف الضغط على المحاكم. وأكد أن هذه اللجان تُعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل وإنهاء الخلافات من خلال تقديم حلول فورية وملزمة للطرفين.
وأشار الرزيقي أن عدد اللجان المُفعلة حاليًا بلغ 53 لجنة، مع إضافة 6 لجان جديدة خلال عام 2024؛ مما يعكس مستوى الحرص على توسيع نطاق عمل تلك اللجان، لافتًا إلى أن مجالات عمل لجان التوفيق والمصالحة تشمل القضايا الشرعية والمدنية والتجارية.
وأوضح مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة عقدت خلال عام 2024 نحو 2675 جلسةً، واستقبلت 23802 طلب، منها 12949 طلبًا مدنيًا، بنسبة 54.5% من إجمالي الطلبات، فيما بلغ عدد الطلبات الشرعية 5607 طلبات، بنسبة 23.5%، أما الطلبات التجارية فقد بلغ عددها 5246 طلبًا، بنسبة بلغت 22%.
أما فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجان فقد تم الصلح في 9845 حالةً؛ ما يُمثِّل 87% من إجمالي الطلبات، وهو مؤشر على فعالية هذه اللجان في تسوية النزاعات، وبلغت حالات عدم إتمام الصلح 1444 حالةً، بنسبة 13%، موضحًا إلى أن أسباب عدم استكمال إجراءات الصلح تمثلت في عدم حضور الخصم، وترك الطلب، والصلح خارج اللجنة، وعدم الاختصاص، وانتهاء المدة القانونية.
وعن أداء اللجان على مستوى المحافظات، أوضح أن محافظة مسقط سجّلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 5247 طلبًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ4518 طلبًا، ثم جنوب الباطنة بـ3021 طلبًا، أما على مستوى اللجان، فجاءت لجنة السيب في الصدارة بـ2471 طلبًا، تلتها لجنة بركاء بـ1851 طلبًا، ثم لجنة مسقط بـ1613 طلبًا.
وفيما يتعلق بمعدلات إتمام الصلح، فقد حققت محافظة جنوب الباطنة أعلى معدل صلح بواقع 1425 حالة؛ حيث سجلت لجنة ولاية بركاء أعلى معدل صلح بين اللجان، بإتمام 925 حالة صلح.
وتسعى وزارة الداخلية حاليًا إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل لإجراءات لجان التوفيق والمصالحة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي؛ بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية