التسوية مع طلال مخلوف القائد بالحرس الجمهوري في عهد الأسد تثير جدلا بين السوريين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أثارت التسويات التي أجرتها الإدارة السورية الجديدة مع الضباط في نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد جدلا واسعا بين السوريين، ولكن ما فجر النقاش بشكل كبير عن كيفية عمل هذه التسويات، وهو ظهور اللواء طلال مخلوف قائد اللواء "105" في الحرس الجمهوري سابقا، وأحد أقرباء الرئيس المخلوع الأسد.
من هو الضابط طلال مخلوف الذي قام بالتسوية
طلال مخلوف قائد اللواء 105
وقوات الحرس الجمهوري
أبرز الجرائم مجزرة وادي بردىوالذي نتج عنها مئات الشهداء
مجزرة حي الجور والقصور والتي نتج عنها مئات الشهداء رفقة مليشيات عصام زهر الدين
مجزرة البويضة
مجزرة بابا عمرو
مجزرة داريا pic.
— Wolverine (@Wolveri07681751) December 23, 2024
حيث ظهر طلال مخلوف بمقطع فيديو وهو يجري "عملية تسوية" في أحد المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية، وقام مخلوف بتسليم الأسلحة التي كانت بحوزته مثل بقية العسكريين والجنود المحسوبين على النظام السابق الذين خضعوا لهذا الإجراء.
هذا الأمر أثار غضب بعض السوريين الذين تساءلوا كيف تتم التسوية مع من قالوا إنه متهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري في نظام الأسد المخلوع؟
التسويه مع اكبر مجرمي النظام سوف يدفع الناس لعدم الاعتماد على الحكومه الجديده ويفتح الباب للانتقامات الفرديه
كيف يمكن تسويه وضع طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري الذي ارتكب نصف مجازر سوريا pic.twitter.com/9GNZ1prY6M
— يامن أحمد ♦️ (@QeHx7NDU6CYGTrc) December 24, 2024
إعلانوبدأ مغردون بنشر المعلومات عنه، وقالوا إن طلال شفيق مخلوف ينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وهو قائد الحرس الجمهوري في نظام الأسد.
وأضاف هؤلاء أنه مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان طلال مخلوف قائدا للواء "105 حرس جمهوري" برتبة عميد.
وهو لواء هجومي من ألوية الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في عمليات قمع وقتل المحتجين العزل المشاركين في المظاهرات السلمية والاعتصامات بدوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا، وأنه يخضع لعقوبات دولية من عدة جهات.
اعلى رتبة عسكرية للنظام البائد اجرى تسوية ،اللواء (طلال مخلوف)،من قيادات الحرس الجمهوري ،ابن خال المجرم بشار الفار.
تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، تاريخ 15/12/2011 بعنوان “بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في #سوريا”
هل هذا هو فعلا؟ pic.twitter.com/jEoncG4kx9
— المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@C_S_E_C) December 22, 2024
وأشار آخرون إلى أنه وفي مطلع يناير/كانون الثاني من عام 2016، عُين اللواء طلال مخلوف قائدا للحرس الجمهوري، وشاركت قواته تحت قيادته في الجرائم والانتهاكات التي وقعت أثناء حملة النظام للسيطرة على وادي بردى، وعلى الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال سوريون إن العفو عن اللواء طلال مخلوف وهو من أركان النظام، بل هو النظام ذاته، وقد وُضِع على لائحة العقوبات الغربية والأميركية 3 مرات، اثنان لا ينبغي العفو عنهما ولو تعلقا بأستار الكعبة: القاتل بالفتوى، والقاتل بالقوة.
البعض غاضب من التسويات.
يا جماعة، التسوية لا تعني العفو. المحاسبة القانونية ستأتي لاحقاً.
هناك هدفان مباشران من التسوية باعتقادي: الإحصاء، وجمع ما أمكن من السلاح. وكلاهما مفيد لنا في هذه المرحلة.
لا داعي للقلق والغضب، كل المجرمين ستتم محاسبتهم وفق الأصول. https://t.co/YHvovM9ii3
— Wael (@waelyash) December 23, 2024
إعلانوعلق مدونون على الأمر بالقول إن التسوية مع من قالوا إنه من أكبر مجرمي النظام السابق سوف يدفع الناس لعدم الاعتماد على الحكومة الجديدة، ويفتح الباب للانتقامات الفردية، وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى ضرب الاستقرار في سوريا، حسب قولهم.
وأشار آخرون إلى أن الحل الوحيد هو أن يقوم أهالي الشهداء والمعتقلين والمهجرين برفع قضايا باسم الحق الخاص أمام المحاكم المختصة لمحاسبة من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري منذ اندلاع الثورة.
وأعرب مدونون عن استغرابهم من عدم هرب طلال مخلوف من البلد بعد سقوط نظام الأسد وذهابه إلى مركز التسوية، وقالوا إنه أثناء عملية ردع العدوان كان هناك كلام عن قيادات عسكرية متعاونة.. فهل هو أحدهم؟
ورأى آخرون أن ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة هو الأمر الصحيح، وقالوا إن هذا الأمر أفضل طريقة كي يظهر الضباط الكبار في عهد الأسد المخلوع هو إعطاؤهم الأمان، وأضافوا أن التسوية لا تعني انتهاء الموضوع والمسامحة، كما أكد مدونون أنهم مع المحاسبة، ولكن بطريقة تجنب الفوضى والحرب الأهلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرس الجمهوری
إقرأ أيضاً:
مهنة “محرمة” في عهد الأسد تزدهر في سوريا الجديدة
#سواليف
لم يجد محمود حرجا في وضع كلمة ” #صراف ” على واجهة محل الدخان الذي يعتاش منه، إلى جانب رزم عديدة من النقود ومن مختلف #العملات.
وإمعانا في التسويق لمهنته الجديدة، “الكسيبة” كما يقول، لا يضير محمود أن يهتف بأعلى صوته بكلمة “صراف”، فيسمعها الناس في حي المزة المكتظ بالسكان، ويجد في المارة، وخصوصا المغتربين من زائري البلاد بعد سقوط النظام، من يشتري أو يبيع منه حسب حاجته.
لم تقتصر #مهنة_الصرافة على محمود، بل تعدته إلى رجال آخرين يمتهنون الكثير من الأعمال، بما فيها البيع على البسطات وفي محلات الخضرة. يمارسون المهنة بما يملكونه من رصيد مالي، حتى لو كان محدودا، فزبون واحد قد يغني عن بيع الدخان على مدى اليوم. وتقلبات الصرف تبقى رصيد هؤلاء في تراكم الربح.
مقالات ذات صلةيؤكد محمود أن هذه المهنة حديثة العهد في سوريا، وكانت تمارس سابقا على نطاق ضيق جدا، وضمن الحاشية القريبة من الحكومة أو الشخصيات النافذة في النظام، التي كانت ترفع سعر الصرف وتخفضه بناء على مقتضى مصلحتها. ومن كان يمسك متلبسا وهو يصرف الدولار أو اليورو في السوق السوداء، أو ينم عليه من أحد أفراد “حويصة النظام”، كان ينال عقابا شديدا يتراوح بين السجن لسنوات عديدة أو الخضوع لتسوية تجبره على دفع أرقام فلكية، لأن هذه التهمة كانت ترتبط تلقائيا بضرب اقتصاد البلاد وفق الرواية الرسمية في حينه.
في سباق مع الزمن
من جانبه، يؤكد غسان، وهو صراف آخر، لموقعنا أن الحكومة الحالية، وبسبب سياستها الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحر، وإدراكا منها لحاجة أغلب أبناء الشعب السوري إلى العمل، لا تدقق في مسألة الصرافة. فهي تعلم أن الكثيرين عادوا إلى البلاد ومعهم عملات أجنبية، والمصارف السورية لا تملك في الوقت الحالي من السيولة ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، فتترك الأمر لمن يرغب في امتهان هذا العمل.
ولا يستبعد غسان أن تبادر الحكومة إلى ضبط عملية الصرافة لاحقا بأسلوب قانوني ناعم، دون أن تبطش بالصيارفة كما كان يفعل النظام السابق. ولهذا فإنه يبدو في عجلة من أمره، خاصة بغية توفير أكبر قدر من الأرباح قبل أن تسن قوانين جديدة تحد من عمله ونشاطه.
حسن، أحد العاملين في مصرف إسلامي سوري، أشار إلى أن الحكومة الحالية ترغب في جمع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، من السوق. لذلك فإنها قامت بإعطاء مرابح للمواطنين في سعر صرف الدولار تفوق ما يدفعه الصيارفة في السوق السوداء.
ويضيف حسن بأن الأمر في البداية جذب عددا كبيرا من السوريين، وخاصة المغتربين منهم المتواجدين حاليا في البلاد، طمعا في ألا يصيبهم الغبن في عملية التصريف. لكن قلة السيولة في المصارف الحكومية أدت إلى تقنين عملية السحب، وصولا إلى عدم توفرها لأيام عديدة في الأسبوع الواحد. بعد ربط عملية السحب بالإيداع بالدولار أو بقية العملات الأجنبية، دفع ذلك الكثيرين للعودة مرة أخرى للتصريف في السوق السوداء المنتشرة بكثرة في سوريا. مشيرا إلى أن في الأمر خسارة نسبية بسبب السعر المنخفض عن المصارف، لكن الدفع فوري وغير قابل للتقسيط.
ويأمل حسن أن تساهم عملية عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفق سياسة الانفتاح المدروسة، في توفر السيولة بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطن والدولة على السواء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟