رئيس وزراء الأردن: الحكومة اتخذت إجراءات مرتبطة بفتح الحدود وبدء الدعم اللوجستي مع سوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن عمان ستكون إلى جانب الشعب السوري في مساعدته على تحقيق طموحاته وآماله وتمكينه من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وسيادته فوق كل أراضيه.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره، مشددا على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
ولفت حسان إلى أن الحكومة اتخذت منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.
وأشار حسان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين.
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة السبل الممكنة لدعم الشعب السوري، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.
وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إيجازا حول الجهود المبذولة لدعم سوريا وزيارته إلى دمشق، والتي تخللها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن تحرك بتوجيه من الملك عبد الله الثاني مبكرا لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأكد الصفدي أن "الأردن مستمر بالتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سوريا وكذلك الأشقاء العرب، لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لتأطير هذا الدعم والإسناد بشكل واضح خصوصا في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة".
بدوره، أكد وزير الطّاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، "القدرة على تزويد الأشقاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، مؤكدا الاستعداد لإرسال فريق فني للمساعدة بالتأكد من جاهزية الشبكة في سوريا"، مشيرا إلى "استعداد الأردن للتعاون في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري".
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إنه "تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقاء في سوريا بعد أيام قليلة من التحول الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربية التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقاء السوريين نقل البضائع السورية إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين نحو 1000 شاحنة أردنية وغير أردنية، مؤكدا أن "هذه العملية لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقاء السوريين".
وأكد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتا إلى البدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي والتخفيف عن المعابر الحدودية، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنب أي ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريب والتطوير التشاور الشعب السوري القدرات المؤسسية الملك عبد الله الثاني تحقيق الأمن والاستقرار رئیس الوزراء فی سوریا
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تعلن إضافة أسر لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» شهريا
أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، مدير برنامج «تكافل وكرامة»، أن الوزارة تُضيف شهريا أسرا جديدة للبرنامج، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخرج أخرى أيضا، كونها خرجت عن دائرة الاستحقاق، موضحا أن لديهم قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع المستفيدين.
أسباب تخارج المستفيدين من «تكافل وكرامة»وقال «شفيق» في تقرير لوزارة التضامن، إن عدد الذين تخارجوا من البرنامج حوالي مليوني مستفيد، موضحا أن 700 ألف من المليوني مواطن، حصلوا على وظائف في جهات مختلفة، والبعض الآخر أصبح لديه مشروعات مختلفة خاصة بهم، ومنهم من أصبح لهم معاش محوّل: «يعني حد في العيلة توفي، ومعاشه تحول لمستفيد تكافل وكرامة».
وأشار إلى أن غالبية الذين امتلكوا مشروعات خاصة بهم، يجري التعرف عليهم من خلال الزيارات الميدانية التي يجري تنظيمها للوقوف على الحالة الاقتصادية للمستفيد: «عشان نكمل معاهم الدعم ولا لأ»، مؤكداً أن الأسرة لديها المعرفة الكاملة بموقفها من الدعم سواء بالاستمرار أو غيره، لأن السبب يكون ظاهر لها إلكترونيا.
تسجيل مستفيدي «تكافل وكرامة»وردا على وجود أخطاء في تسجيل مستفيدي «تكافل وكرامة»، أكد مساعد وزيرة التضامن، أنه هناك ما يُسمى بأخطاء الإدارج وأخطاء الإقصاء، موضحاً أن أخطاء الإدراج تعني وجود مستفيد في البرنامج دون استحقاقه، ويساعد في ذلك المبدأ الحاكم لبرنامج الدعم النقدي، وهو عدم معرفة الدخل الحقيقي لكل فرد: «لا توجد دولة على مستوى العالم تعرف الدخل الحقيقي لكل مواطن فيها».
ونوه مدير برنامج «تكافل وكرامة»، إلى أن فريق البرنامج دائما ما يجري استقصائات وقياسات ومقاربات: «يعني بشوف الاستهلاك وكل ما نعمل زيارة ميدانية نكتشف إنه فيه أسر مستفيدة معاها رأس ماشية أو أكثر، وهذا دليل على تحسن الحالة الاقتصادية للأسرة، وبالتالي تخرج من الدعم، لأن قواعد الحصول عليه والاستمرار فيه تشترط عدم وجود أي مشروع، أو الحصول على معاش أو وظيفة».
لجان المسائلة المجتمعيةوأكد رأفت شفيق، أنه في حالة خروج أسرة من قائمة المستفيدين من الدعم، يجري إدخال أخرى تستحق مباشرة، مشيرا إلى وجود ما يُسمى بلجان المسائلة المجتمعية، التي تُرشد الأسر المستفيدة من البرنامج لحقوقها، وأيضا توضح أبعاد مُهمة في درجة الاستحقاق لمتخذ القرار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية