التعليم: الصيني شعبيته كبيرة بين الطلاب والمعلمين ويتم تدريسه في21 مدرسة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره العميق للعلاقات المثمرة التي تجمع البلدين لتطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد نموذجًا يحتذى به ويعزز تبادل الخبرات لتحسين جودة العملية التعليمية في ضوء أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التعليم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وثمّن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دعم الجانب الصيني المستمر، والتزامه بتعزيز هذه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى مواصلة التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير تكنولوجيا التعليم، والتوسع في مجالات جديدة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية بما يعود بالنفع على الجانبين.
واستعرض عبد اللطيف، خلال اللقاء، تجربة الوزارة خلال الـ 6 شهور الماضية لمواجهة التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية ومن بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، والحلول التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، مؤكدًا على الاهتمام بالاطلاع على تجربة دولة الصين فى التعامل مع الكثافات الطلابية، والتعرف على آلية التعامل مع سد العجز في أعداد المعلمين.
ومن جانبه، نقل السفير الصينى تحيات وزير التعليم الصينى إلى محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، واهتمام وزارة التربية والتعليم المصرية بتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على الشراكة الوطيدة بين البلدين والتزام بلاده بدعم الجهود المشتركة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدًا بجهود الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية وما شهده قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر من تغيرات إيجابية.
وثمّن لياو لي تشيانغ الدور الحضاري للبلدين، فضلا عن الطفرة الواضحة في العلاقات الثنائية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي انعكست على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح السفير الصيني أن مصر هي الدولة الوحيدة في القارة الافريقية التي تضم ورشتين لوبان والتي تعد نموذجًا للتعاون الصيني الأفريقي مما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون العملي بينهما، كما تقوم الشركات الصينية الموجودة بمصر كل عام بتوظيف عدد من خريجي التعليم الفني الذين درسوا اللغة الصينية بمصر، مشيرًا إلى أن اللغة الصينية قد لاقت شعبية كبيرة بين المعلمين والطلاب، وهناك سعي لزيادة عدد المدارس في هذا المجال في إطار مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة 6 سنوات وتنتهي عام 2025 .
عدد المدارس التي تدرس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية 21 مدرسةوشهد اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في استخدام التكنولوجيا في التعليم لعلاج التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتوسع في تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، حيث يبلغ عدد المدارس التي تدرس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية 21 مدرسة، وكذلك مواصلة الاهتمام بالمدرسة الصينية النموذجية بالسادس من أكتوبر، ومدرسة الحرية النموذجية في مدينة منوف، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير مناهج اللغة الصينية.
وناقش اللقاء أيضا التعاون مع الجانب الصيني في مجال تطوير التعليم الفني وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات اختصاص السياحة والفنادق بالمناطق الجاذبة للسياحة، وكذلك تطوير ورشة لوبان في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، وزيادة عدد المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني المتفوقين من خريجي مدارس ورشة لوبان لاستكمال دراستهم في جمهورية الصين الشعبية والاستفادة من الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا في مصر.
وحضر اللقاء من جانب الوفد الصيني، لو تشون شينغ المستشار الوزاري للشؤون التعليمية، والدكتور بان شياو هان السكرتير الثاني للشؤون التعليمية، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، والسيد قو يي جي مساعد ومترجم السفير، ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة رشا الجيوشى منسق الوزارة للشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية، والدكتورة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المزيد التربیة والتعلیم التعلیم الفنی اللغة الصینیة تطویر التعلیم عبد اللطیف فی مجال فی مصر مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية
◄ تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم تتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة
مرتضى بن حسن بن علي
في زمن تتسارع فيه الابتكارات التقنية، وتتغير فيه أسواق العمل بشكل متسارع ومُستمر، يتضح أكثر من أي وقت مضى، أهمية التعليم الفني والمهني الذي يُعتبر حجر الزاوية لتزويد الطلبة بالمهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في سوق عمل اليوم والغد.
التعليم الفني والمهني يُعزز فرص العمل المباشرة بعد التخرج، حيث يتم تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في مجالات متعددة، وتُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد كبير من الدول النامية أعطى أولوية لهذا النوع من التعليم كوسيلة لتحقيق نهضتها. فكوريا الجنوبية على سبيل المثال أنشأت شبكة واسعة من المدارس الثانوية والجامعات التقنية، مما ساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر. كما نجحت كوريا الجنوبية في تحقيق شراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، وتقديم تدريب عملي مرتبط بسوق العمل المتغير. لكن في عُمان ومعظم الدول العربية لا يزال التعليم الفني والمهني يُعاني من نظرة مجتمعية متدنية؛ حيث يُنظر إليه كخيار أقل قيمة مقارنة بالتعليم الأكاديمي. هذه النظرة تشكل عائقًا أمام توفير فرص عمل متنوعة وبرواتب جيدة إضافة لتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك فإنه من المهم إقامة الصناعات المختلفة لاستيعاب مختلف التخصصات وتوفير فرص عمل كبيرة.
تحقيق تغيير جذري في النظرة المجتمعية يتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية. وقد تكون بعض الاقتراحات التالية مفيدة لتغيير النظرة الاجتماعية، ومن أهمها:
تحويل مسميات المدارس الفنية الثانوية إلى مسمى “كليات” أو “معاهد” متعددة التخصصات. “Polytechnic Colleges”) كما عملتها بريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى. والكليات والمعاهد المتعددة التخصصات معروفة بجودتها العالية وارتباطها المباشر بسوق العمل المتغير، لتعزيز مكانة التعليم الفني والنظرة المجتمعية، والربط بين تغيير التسمية وتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.وتغيير التسمية سوف يعزز من المكانة المجتمعية بسبب:
أ- مصطلح "كلية" أو "معهد" يحمل طابعا أكثر احترافية ومكانة، مما قد يقلل من إحساس الطلبة وأسرهم بالوصمة الحالية المرتبطة بالتعليم الفني والمهني.
ب- تغيير التسمية قد يجعل هذه المؤسسات أكثر جاذبية للطلبة الذي يفضلون الابتعاد عن الصورة النمطية للتعليم الفني والمهني في الوقت الحاضر.
ج- استقطاب الدعم الحكومي والمجتمعي كما تُسهل على المؤسسات المعنية الحصول على دعم من الشركات والجهات المانحة، لأنها سوف تعتبر أكثر جدية ومهنية.
تحسين كفاءة المعلمين وتجويد التعليم الفني والمهني وتطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل المتغير وإدخال تقنيات حديثة مثل برامج الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي ووظائف للخريجين. إطلاق حملات توعوية وإعلامية من خلال عرض قصص نجاح لخريجي التعليم الفني في وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية، وعلى سبيل فإن حملة “صُنّاع المستقبل” في مصر ومبادرة “تمكين الشباب” في الأردن، حققت بعض النجاحات. كما إن الإمارات نجحت في تطوير برامج تدريبية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. أما السعودية فقد قدمت برامج تدريبية متوافقة مع رؤية "المملكة 2030" لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تحفيز الطلبة ودعمهم عن طريق تقديم منح دراسية وقروض ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تقديم جوائز سنوية لتكريم المتميزين في المجالات الفنية والمهنية، كما هو الحال في الإمارات مع جائزة “أفضل مهنة”. اضافة إلى إشراك المجتمع والأهالي عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهالي لتغيير قناعاتهم حول التعليم الفني، وإلى الاستفادة من تجربة المغرب التي نجحت في تنظيم برامج التوعية. إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم الفني عن طريق تأسيس مراكز تدريب فني ومهني تستخدم أحدث التقنيات لتطوير كفاءات الطلبة. ومع التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري تحديث التعليم الفني والمهني باستمرار ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية والتركيز على البرامج المرتبطة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.من المؤكد أن التعليم الفني والمهني ليس بديلًا عن التعليم الأكاديمي؛ بل هو مُكوِّن أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم يتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة، من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل.
إنَّ التحدي يكمُن في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني، مع الاحتفاء بالإبداع والابتكار الذي يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
رابط مختصر
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم