انطلاق "الملتقى الإقليمي لحماية التراث الثقافي البحري المغمور بالمياه في الدول العربية" الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم انطلاق الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الدول العربية"، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حميد النوفلي؛ مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للعلوم والفنون والثقافة، والدكتور عماد خليل؛ رئيس الملتقى ورئيس كرسي اليونسكو بجامعة الإسكندرية، والدكتورة سمية السيد؛ مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للعلوم والثقافة، وعدد من الخبراء والمتخصصين من ١١ دولة عربية.
وقال الدكتور أحمد زايد، إن مكتبة الإسكندرية تسعى في محيطها العربي إلى النهوض ورفع شأن الثقافة، لافتاً إلى أن المكتبة ليست مكانا للقراءة ووعاء للكتب فقط ولكنها مؤسسة ثقافية كبيرة. وأضاف أن المكتبة نافذة لمصر على العالم ونافذة العالم على مصر أيضا، لافتاً إلى أن وجود المكتبة على شاطئ البحر المتوسط له دلالة ثقافية لجمع ثقافات البحر المتوسط.
وأشار زايد إلى أهمية عملية التوثيق الثقافي التي تتم في مكتبة الإسكندرية، قائلا "مكتبة الإسكندرية لا تدخر جهداً للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر المتوسط".
وأوضح أنه ربما مع الاكتشافات القادمة نعيد كتابة التاريخ لأن هذا التراث لا زال به الكثير من الغموض، مؤكداً علي ضرورة تكثيف الجهود العلمية والبحثية لاكتشاف هذه المناطق وكشف أسرارها.
كما أكد علي ضرورة التسويق السياحي للمناطق التراثية والتاريخية الموجودة في حوض البحر المتوسط.
ومن جانبه، قال الدكتور حميد النوفلي؛ مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للعلوم والثقافة، إن الملتقي يجمع بين الأمل والإبداع وروح التحدي للحفاظ على التراث الغارق، لافتاً إلى أن التراث الغارق جزء من ثقافتنا.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل الكشف عن تفاصيل هذه الآثار التي تشكل جزءً من ثقافتنا وهويتنا وليس مجرد آثار غارقة فقط.
وأوضح أن الملتقى يسهم في الحفاظ على التراث من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع على التجارب المختلفة.
كما شدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في معرفة أسرار هذه الآثار التي تشكل قيمة حضارية وفرصة للباحثين فضلاً عن دورها في الترويج السياحي.
وقالت الدكتورة سمية السيد؛ مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للعلوم والفنون والثقافة، إن العالم اكتشف نحو ٢٠٠ مدينة غارقة حول العالم، وأن هناك الآلاف من المدن التي لم يتم اكتشافها بعد. وأضافت أن الحياة البحرية ليست موطنا للكائنات البحرية فقط ولكنها أيضا مكانا لمدن غارقة.
كما تحدثت عن التحديات التي تواجه عمليات اكتشاف الآثار البحرية الغارقة والتي تتمثل في نقص الموارد أمام الباحثين وكذلك الحدود البحرية الدولية التي تحتاج إلى موافقات واتفاقات بين الدول، موضحة أن الذكاء الاصطناعي ساهم إلى حد ما في المساعدة في الاستكشافات ولكن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الباحثين.
وأبدت تطلعها أن يخرج المنتدى بتوصيات قابلة للتنفيذ وتكون نواة لمشروعات تساهم في الكشف عن التراث الغارق في البحر.
ومن جانبه، ثمن اللواء عمرو عبد المنعم؛ معاون محافظ الإسكندرية، فكرة المنتدى التي تعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات في الدول العربية في هذا المجال، وقال إن التراث المغمور بالمياه يشكل جزءا هاما من تاريخ المنطقة التي تعرضت لمخاطر كبيرة خلال الفترة الماضية ما يحتم ضرورة وضع آليات لحمايتها والحفاظ عليها.
كما أضاف إن الاسكندرية يوجد بها 5 مناطق للآثار الغارقة بداية من أبو قير وحتى قلعة قايتباي، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على هذه الكنوز من خلال تنفيذ برامج فعالة للترميم.
من جانبه، تحدث الدكتور عماد خليل، رئيس كرسي اليونسكو في جامعة الإسكندرية، عن تعريف الآثار الغارقة الصادر من منظمة اليونسكو، لافتا إلى أن المنظمة اتاحت للدول تعريف وتحديد المناطق التي ترى فيها أنها تحمل قيمة تراثية للمناطق الغارقة.
وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والبالغ عددها 17 هدف، يتناول جزء منها الحفاظ على التراث الثقافي ومن بينها الحفاظ على الآثار الغارقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ن مكتبة الإسكندرية مدير مكتبة الاسكندرية الوطنية المصرية حماية التراث الثقافي
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات