مفوضية السجناء بالبحرين: حريصون على التعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسادة الضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض الوزير ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
وأبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل العاصمة الإدارية الجديدة مفوضية حقوق السجناء حقوق السجناء البحرين حقوق الإنسان فی مجالات
إقرأ أيضاً:
حليمة تتابع أحوال السجناء الليبيين في الخارج
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة إبراهيم، لمناقشة جدول الأعمال وعرض عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين وإثيوبيا.
وبحسب بيانها، بحثت اللجنة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، حيث أكدت هذه الدول على انفتاحها للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء السجناء الليبيين بقية محكومياتهم في ليبيا.
وأكدت اللجنة حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة السجناء في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، والعمل على توسيع هذه القاعدة لتشمل باقي الدول.