«الأعلى للجامعات» يقرر معادلة «بكالوريوس التكنولوجي» الممنوحة من معهد النقل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى للجامعات، معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجي التي يمنحها المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل في تخصصي تكنولوجيا نظم التحكم فى إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.
جاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزارى رقم (2340) بتاريخ 3 يوليو 2019 بإنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان «فوق متوسط»، وعلى القرار الوزارى رقم (274) بتاريخ 5 فبراير 2022 بتحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل.
معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجياوجاء القرار متضمنا معادلة درجة بكالوريوس التكنولوجيا التي يمنحها المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل في تخصصی تكنولوجيا نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة بنظام دراسة (2+2) فصول دراسية بدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة القانون تنظيم الجامعات رقم 48 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى التخصصات المناظرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات النقل وزارة النقل السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”