«المستقلين الجدد»: تنمية سيناء هدف استراتيجي تعمل الدولة على تنفيذه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، تقدير من الرئيس السيسي لقيمة وأهل سيناء.
اهتمام الدولة بسيناءوقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن هذا القرار يدل على اهتمام الدولة بسيناء كجزء غالٍ على الوطن بما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية للدولة المصرية ككل وهو المنظور الذي تتعامل به الدولة مع سيناء منذ ولاية الرئيس السيسي.
وأضاف عناني، في بيان، أن تنمية سيناء هدف استراتيجي تعمل الدولة على تنفيذه، ولعل اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري خطوة أكيدة لإتمام هذه التنمية.
موجات العفو الرئاسي تشمل جميع أبناء الوطنوأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن القرار أكد على مفهوم المواطنة الذي يشمل جميع أبناء الوطن، وأن موجات العفو الرئاسي لا تقتصر على محافظة بعينها.
ورحب الحزب بما تقوم به الدولة من قرارات العفو الرئاسي كجزء مهم من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت الدولة تطبيقها منذ 2011.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي سيناء المستقلين الجدد الرئيس السيسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان