«المستقلين الجدد»: تنمية سيناء هدف استراتيجي تعمل الدولة على تنفيذه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، تقدير من الرئيس السيسي لقيمة وأهل سيناء.
اهتمام الدولة بسيناءوقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن هذا القرار يدل على اهتمام الدولة بسيناء كجزء غالٍ على الوطن بما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية للدولة المصرية ككل وهو المنظور الذي تتعامل به الدولة مع سيناء منذ ولاية الرئيس السيسي.
وأضاف عناني، في بيان، أن تنمية سيناء هدف استراتيجي تعمل الدولة على تنفيذه، ولعل اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري خطوة أكيدة لإتمام هذه التنمية.
موجات العفو الرئاسي تشمل جميع أبناء الوطنوأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن القرار أكد على مفهوم المواطنة الذي يشمل جميع أبناء الوطن، وأن موجات العفو الرئاسي لا تقتصر على محافظة بعينها.
ورحب الحزب بما تقوم به الدولة من قرارات العفو الرئاسي كجزء مهم من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت الدولة تطبيقها منذ 2011.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي سيناء المستقلين الجدد الرئيس السيسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب بعد العفو الرئاسي عن أبناء سيناء: حقوق الإنسان في صلب سياسات الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.