إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
وفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.
ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.
ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجايهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلاب المدارس المصروفات الدراسية قانون الضمان الاجتماعي المزيد من المصروفات الدراسیة الأسر الفقیرة
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بالمستشارين توافق بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
زنقة20ا الرباط
عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماعًا خصصته للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.
وقد وافق أعضاء اللجنة، بإجماع الحاضرين، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية التراث المادي واللامادي الوطني، وضمان نقله للأجيال المقبلة، في انسجام مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع تقديم مداخلات المستشارين برلمانيين نوهوا بأهمية هذا النص التشريعي في صيانة الهوية الثقافية المغربية، وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مع دعوات إلى توفير الآليات والموارد اللازمة لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية