إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
وفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.
ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.
ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجايهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلاب المدارس المصروفات الدراسية قانون الضمان الاجتماعي المزيد من المصروفات الدراسیة الأسر الفقیرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة