تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشادت كتلة الحواربالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، استجابة لطلب ممثلي ومشايخ رفح والشيخ زويد.

وأكدت الكتلة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بنهج الحوار البناء كأداة لتحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز اللُحمة الوطنية، خاصة في المناطق التي تحملت الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية.

كما يؤكد على تقدير القيادة السياسية للدور البطولي والتاريخي الذي لعبه أبناء سيناء في مواجهة الإرهاب، ودعمهم لاستقرار وتنمية الوطن.

وشددت على أن الانفتاح السياسي الوطني والحوار المستمر مع كافة مكونات المجتمع هما الأساس لتأسيس دولة قوية ومستقرة. ومن هذا المنطلق، دعت "الكتلة" إلى استمرارية هذه السياسات التي تفتح آفاقًا جديدة للدمج والمشاركة، بما يدعم مسيرة الإصلاح الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.

وتابعت: “إن كتلة الحوار تثمن هذا التوجه الإنساني والسياسي الذي يعكس حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتؤكد الكتلة على أهمية تكاتف الجهود بين القيادة والمجتمع المدني وكافة القوى السياسية، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء مصر جميعًا”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كتلة الحوار السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

شروط العفو عن المحكوم عليهم

وجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:

أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:

1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • "حوار أفريقي" في نواكشوط .. ينشد "المصالحة ومكافحة التطرف"
  • حزب المصريين: القيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية المنشودة للشعب الصومالي الشقيق
  • في ليبيا.. حضر التصالح الاجتماعي وغابت المصالحة السياسية
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
  • «حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
  • العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا..| عمال مصر: يعكس اهتمام الرئيس بالبعد الإنساني ويعزز العدالة الاجتماعية
  • حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • مسرور بارزاني يجري مباحثات مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني