"كتلة الحوار": العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت كتلة الحواربالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، استجابة لطلب ممثلي ومشايخ رفح والشيخ زويد.
وأكدت الكتلة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بنهج الحوار البناء كأداة لتحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز اللُحمة الوطنية، خاصة في المناطق التي تحملت الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية.
وشددت على أن الانفتاح السياسي الوطني والحوار المستمر مع كافة مكونات المجتمع هما الأساس لتأسيس دولة قوية ومستقرة. ومن هذا المنطلق، دعت "الكتلة" إلى استمرارية هذه السياسات التي تفتح آفاقًا جديدة للدمج والمشاركة، بما يدعم مسيرة الإصلاح الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.
وتابعت: “إن كتلة الحوار تثمن هذا التوجه الإنساني والسياسي الذي يعكس حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتؤكد الكتلة على أهمية تكاتف الجهود بين القيادة والمجتمع المدني وكافة القوى السياسية، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء مصر جميعًا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كتلة الحوار السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
العفو عن بعض المحكوم عليهموجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
شروط العفو عن المحكوم عليهموجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:
أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.